17 C
بنغازي
2024-03-28
أخبار ليبيا

داخلية الوفاق تعلن البدء في تسوية أوضاع العمالة الأجنبية

داخلية الوفاق تعلن البدء في تسوية أوضاع العمالة الأجنبية - WAFDA

طرابلس-العنوان

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس البدء في تسوية أوضاع العمالة الوافدة، ووضع آليات لتنظيم دخولهم وإقامتهم داخل الأراضي الليبية، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.

ودعت الوزارة، الأجانب المقيمين داخل الأراضي الليبية، التقدم إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أو أحد فروعها أو مكاتبها.

كما دعت المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة، والذين لديهم عمالة أجنبية، إلى الإسراع في تسجيلهم لدى مصلحة الجوازات، وإصدار بطاقات إقامة لهم، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك، والإبلاغ عن مغادرتهم الدولة، طبقاً لأحكام القانون، مشددة على أن من يخالف ذلك يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشارت الوزارة إلى التزام مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب، من المنافذ المعتمدة، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات، وأيضاً تسجيل الأجانب المستأجرين للعقارات من قبل صاحب العقار في أقرب مركز شرطة واقع بنطاقه.

وأكدت الوازرة، على أنه يجوز  للأجانب دخول الأراضي الليبية، أو البقاء فيها  في حال حصولهم على تأشيرة صحيحة.

واعتبرت الوزارة، أن العمالة الوافدة في ليبيا تعد أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة، مشيرة إلى أن أكثر من 60 في المئة من العمالة الأجنبية في ليبيا تعمل بشكل غير قانوني، مما تترتب عليه مشاكل وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى العمال أنفسهم.

وأشارت الوزارة إلى استغلال هذه العمالة من قبل بعض من وصفتهم بـ (النفوس المريضة) في ممارسات ونشاطات غير قانونية، مما ترتب عليه ارتفاع في نسبة الجرائم والأمراض، وعصابات التسول الممنهجة.

وقالت، إن تلك الممارسات السلبية انعكست على حياة المواطن، وتسببت في رفع معدلات الإنفاق في المرافق الصحية، والسكنية، والتعليمية، والمواصلات وغيرها من الخدمات العامة، إضافة إلى انخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوافدة مما يؤثر على جودة المنتج المحلي.

ورأت الوزارة أن من واجبها الوطني، العمل على تصحيح الإجراءات والمعاملات، مع هذه العمالة الوافدة، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية، بالمبادرة بتسجيل الأجانب الذين يتم تأجير البيوت والمحلات لهم، والإبلاغ عن المظاهر السلبية والهدامة، حفاظًا على هيبة الدولة وشعبها.