البيضاء-العنوان
رفضت الحكومة الليبية المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، ما تداولته وسائل إعلام محلية ومصرية عن مطالبة محامين مصريين بضم واحة الجغبوب الليبية إلى الأراضي المصرية.
وقال وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف إن “الجغبوب ليبية ولم تكن أبداً تابعة للدولة المصرية”، في أول تعليق ليبي على أنباء مناقشة القضاء المصري لدعوى رفعها محامٍ مصري لدى القضاء الإداري المصري بدعوى ضم المدينة إلى الأراضي المصرية.
وبين بوشناف في بيان نشرته الصحفة الرسمية للوزارة “أنه في حكم (الخديوية) طالبت لجنة ترسيم الحدود الاحتلال الإيطالي بضم الواحة بحجة صرف السلطة المصرية أموالا على الواحة. مشيرا إلى أن إيطاليا وقعت اتفاقية في 6 ديسمبر 1925 سميت “نجريتو – زيور” تنص على انسحاب إيطاليا من واحة سيوة مقابل توقف مصر عن المطالبة بالجغبوب.
وأكد بوشناف بأن البرلمان المصري في عهد الملك فؤاد عام 1932 صادق على الاتفاقية.
وتمثل واحة الجغبوب رمزاً تاريخياً، كونها كانت زاوية سنوسية، وبها جامعة “محمد بن علي السنوسي” نسبة إلى مؤسس الحركة السنوسية.
وأوضح بوشناف أن “دولة الاحتلال الإيطالي ألحت سنة 1925م على ضرورة إنهاء ترسيم الحدود الغربية، وكلفت الحكومة المصرية لجنة برئاسة إسماعيل صدقي باشا، وأرسلت الحكومة الإيطالية لجنة برئاسة المركيز نجريتو كامبيازو”.
وأشار بوشناف إلى أن “المفاوض المصري قال إن إنشاء الجغبوب كان أكثره بأموال مصرية وأنفق الخديويون مبالغ كبيرة على الزاوية والمقام، لكن الإيطاليون قالوا إن المصريين لم يفعلوا في أي وقت من الأوقات ما يدل على أنها ملكا لهم”.
وأضاف أن “إيطاليا أكدت أنه لم يزر الجغبوب حاكم مصري ولم تجمع منها الضرائب ولم يقم بها أي مظهر من مظاهر الدولة لا نقطة بوليس ولا محكمة”.
وأشار بوشناف إلى أن مطالبة الحكومة الإيطالية لم تكن تستند على سيادتها فقط بحكم الأمر الواقع على الأراضي الليبية، بل كان الهدف هو منع سكان الجغبوب من دعم حركة الجهاد التي انخرطوا فيها بقوة وفاعلية.
ولفت إلى أن المفاوضات استمرت بين الجانبين حتى توقيع اتفاقية نجريتو – زيور التي تنص على انسحاب ايطاليا من واحة سيوة مقابل كف مصر مطالبتها بالجغبوب، التي صدرت بتاريخ 6 ديسمبر 1925 م والتي صادق عليها البرلمان المصري عام 1932م.
وشدد بوشناف أنه بذلك صدر وبمناسبتها مرسوم ملكي بقانون يحمل رقم 34 لسنة 1932م والموقع من الملك فؤاد لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأجلت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الدعوى التي تطالب بضم واحة الجغبوب الليبية إلى الأراضي المصرية. وأرجأت المحكمة المصرية الخميس، الدعوى إلى عشرين سبتمبر المقبل.
وكان المحامي المصري على أيوب قد تقدم بدعوى في الخامس من ديسمبر سنة 2017 تطالب ليبيا بضم الواحة كونها أرضا مصرية، وفق تعبيره.