بنغازي-العنوان
طلب رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر مديري الفروع بالمصلحة بموافاته بحصر ملفات الأسر المدرجة في سجل العائدين، المعمول بها، أو المؤشر عليها بإلغاء، وذلك في بحر شهر واحد.
كما طالبهم بحصر كل من تم قيده في السجلات وغير محدد مركزه القانوني، من حيث الجنسية.
وقال بالتمر “إن العمل في سجل العائدين من المهجر (المؤقت)، قد صار مغايرا لما أورده المُشرِّع، وتحول من سجل مؤقت، لغرض إثبات الانتماء للأصل الليبي، إلى سجل دائم لسجل المواطنين”، منبها مديري الفروع إلى القرار رقم 193 لسنة 1971م بشأن إضافة سجل مؤقت إلى سجلات الأحوال المدنية.
وفي تصريح للعنوان، قال بالتمر إن “هذا الملف متعثر منذ سنوات، وخلق تصنيفا جديدا لمن هم في ليبيا”.
وأضاف، “ينبغي وفقا لقانون الجنسية الليبية، أن يكون لدينا تصنيفان فقط، مواطنون أو أجانب”.
وأكد أن “أهداف هذا الحصر، معرفة عدد المقيدين في سجل العائدين والبت في أمرهم، إما بإثبات أصلهم الليبي، أو انتفائه عنهم”.
