العنوان-بروكسل
ذكرت صحيفة ” بلويتيكو” اليوم الجمعة 16 نوفمبر أن صندوق الأستثمار الليبي أعترف بأن هناك 5 دول من الاتحاد الأوروبي قد قامت بالأفراج عن الأموال الليبية المجمدة لديها .
وأضافت الصحيفة أنه وعلى الرغم من العقوبات فأن المؤسسة الليبية للأستثمار قالت بأن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورج وبلجيكا جميعهم قاموا بالأفراج أو التصرف عن هذه الأموال.
وأن هذه الدول قد دفعت الأموال من الحسابات المجمدة في أوروبا التي كانت في السابق تابعة لمعمر القذافي رغم العقوبات الدولية.
وأن الغموض الذي يدور حول الأسئلة المتعلقة بالدفع الغامض من أموال ليبيا التى يُفترض بأنها مجمدة في أوروبا أعتبرت قضية سياسية ساخنة في بلجيكا ، لأن هناك مبالغ كبيرة قد تدفقت من حسابات في بروكسل.
ولكن المؤسسة الليبية للأستثمار قد أعلنت رسمياً ” أن هناك دولًا أخرى غير بلجيكا قد تكون نفذت بطريقة خاطئة نظام عقوبات الأمم المتحدة لعام 2011 ضد ليبيا ، مما يثير مزيدًا من الأسئلة حول كيفية تحويل جزء كبير من ثروة ليبيا إلى مستلم مجهول منذ 2011.
وتدافع بلجيكا عن مدفوعات الأموال من الحسابات المجمدة للهيئة الليبية للأستثمار بالقول إن الفوائد المتراكمة على الأموال المجمدة لا تغطيها العقوبات ، غير أن هيئة الخبراء المدعومة من قبل الأمم المتحدة لا توافق على ذلك وخلصت في سبتمبر إلى أن هذه المدفوعات غير قانونية ويمكن أن تساهم في عدم الاستقرار في البلاد.
وقال ” محمد الياس” الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة الليبية للأستثمار في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة بوليتيكو :
“بأن حكومة بلجيكا ليست الوحيدة التى قامت بأستغلال الثغرة من خلال دفع الفائدة المكتسبة على الأموال المجمدة”
ونقلت الصحيفة عن الياس قوله :
” أن في العديد من الولايات القضائية في دول مثل (المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ على سبيل المثال) لا يتم تجميد الفائدة والأرباح على الحيازات المجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة”
وسعى البيان أيضا إلى صرف الأسئلة المتزايدة حول سبب قرار بلجيكا تجميد الأموال من الحسابات التي تديرها Euroclear وهي مؤسسة مالية مقرها في بروكسل.
وفي فبراير أفادت صحيفة “بوليتيكو” أن بلجيكا تقوم بتوزيع عشرات الملايين من اليورو من الأموال النقدية المجمدة في أسواق الأسهم وإيرادات السندات ومدفوعات الفوائد إلى المستفيدين غير المعروفين مع حسابات مصرفية في لوكسمبورغ والبحرين.
المصدر (وكالات)