بنغازي-العنوان
يُصادف اليوم الجمعة 8 يونيو الذكرى الخامسة لمذبحة درع “ليبيا 1” في مدينة بنغازي، وأحداث السبت “الأسود”، الذي راح ضحيته نحو 40 قتيلا و154 جريحا من المتظاهرين أمام مقر درع ليبيا في بودزيرة، مطالبين المليشيا التي كان يقودها الإرهابي “وسام بن حميد” بترك مقرها وتسليمها للقوات الخاصة.
وكان أعلن الناطق الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، قد أعلن يوم 7 يناير 2017 عن مقتل “بن حميد” خلال غارة جوية لسلاح الجو على مواقع الإرهابيين في قنفودة قبل تحريرها من قبضتهم.
وغداة ارتكاب المجزرة طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية آنذاك بإجراء تحقيق سريع وشامل في الاشتباكات العنيفة التي وقعت في بنغازي يوم 8 يونيو 2013 وإنه يجب على السلطات أن تحاسب المسؤولين عن مخالفة القانون.
وفي المقابل أصدر المؤتمر الوطني العام آنذاك برئاسة نوري بوسهمين مرسوما طلب فيه من النائب العام التحقيق، لكن إلى الآن لم بتضح صدور أية نتائج أو إجراء تحقيق فعلي حول المجزرة.
وكان أعضاء المؤتمر المؤتمر الوطني العام قد انقسموا نقسم في جلسة التصويت إلى قسمين حيث طالب أحدهما بالتعجيل في تطبيق قانون العزل السياسي لعزل رئيس الأركان وقتها “اللواء يوسف المنقوش” ومحاسبة المسؤولين عن أحداث بنغازي يوم “السبت الأسود”، والآخر طالب باستدعاء رئيس الوزراء حينها “علي زيدان”، الذي خرج ليلة المجزرة ليؤكد عبر الشاشات بأن تحقيقا سيفتح داعيا إلى ضبط النفس، لتوجيه الأسئلة إليه حول الحادثة.
وفي تعليق على المجزرة قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “هناك حاجة إلى تحقيق فوري وشامل للنظر في تلك الجرائم وتفسير عدم تدخل القوات الحكومية في معركة حامية الوطيس لحين سقوط القتلى بالعشرات. كما تحتاج الحكومة إلى إنهاء إفلات انتهاكات المليشيات من العقاب، وهو ما استثار هذه المظاهرة في الأساس، حيث أن سياستها غير المتسقة حيال المليشيات تعرض أي أمل في سيادة القانون للخطر”.