العنوان-طرابلس
نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا تقريرا تحدثت فيه عن الجهود المشتركة الليبية الأمريكية لحماية الكنوز القافية في ليبيا التي توجت بتوقيع إتفاقية تفاهم بالخصوص.
وقال الموقع في تقريره إن ليبيا هي موطن بعض أعظم الكنوز القديمة في العالم، من الموقع الأثري اليوناني القديم لبلدة قورينا أو سيرين إلى بلدة غدامس القديمة، إحدى أقدم المدن الموجودة اليوم. ولذا، تعمل الولايات المتحدة وليبيا معًا للتأكد من بقاء القطع الأثرية الثقافية في ليبيا، وأن تظل بعيدًا عن أيدي اللصوص والإرهابيين.
وقد وقّعت الحكومتان مؤخرًا اتفاقا يجعل من جلب بعض القطع الأثرية والمواد الثقافية المعينة من ليبيا إلى الولايات المتحدة من دون وثائق رسمية أمرًا غير قانوني، أو يُعرّضها للمصادرة من قِبل مسؤولي هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.
وقال ستيفن غولدشتاين، المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، عند توقيع الاتفاق في 23 شباط/فبراير، إن الاتفاق “يرسّخ التعاون المشترك بين الولايات المتحدة وليبيا لمكافحة أعمال النهب والتهريب والاتجار غير المشروع بالقطع والمواد الثقافية القادمة من ليبيا” .
لقد جرى بشكل بطيء ووتيرة ثابتة نهب مواقع التراث الثقافي الغني في ليبيا التي هزتها سنوات من العنف وعدم الاستقرار على أيدي الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تبيع هذه القطع الأثرية الثمينة بشكل غير مشروع لتمويل أنشطتها. والقطع الأثريةالمعرضة للخطر هي قطع الفسيفساء واللوحات الجدارية التي تعود لحقبة الإمبراطورية الرومانية؛ والمنحوتات اليونانية من الرخام والحجر؛ والأعمال الفنية الإسلامية بما فيها قناديل المساجد، والقطع النقدية المزينة بالنقوش العربية، والخزف.
“هذه ليست مسألة سهلة”
قال لطفي المغربي، المسؤول بالحكومة الليبية، من خلال مترجم فوري عند التوقيع، “في ظل الوضع الأمني الصعب والانقسام السياسي في ليبيا، فقدت البلاد الكثير من ثروتها الأثرية والثقافية”. ويعمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، على استعادة ممتلكات ليبيا المسروقة، وأيضًا على منع حدوث المزيد من عمليات النهب. وأضاف المغربي أن “هذه ليست مسألة سهلة.”
وقال المغربي إنه عاد للتو من إسبانيا، حيث اكتُشف وجود عدد من القطع الأثرية الليبية. وتعمل حكومتا ليبيا وإسبانيا على إعادة القطع إلى ليبيا. وقال المغربي، “إن تركيزنا الآن هو إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا وقطع جميع طرق تمويل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة من أجل القضاء عليها وإنهاء وجودها.”
وذكّر غولدشتاين الحضور قائلا، “إن سياستنا واضحة: التدمير غير القانوني للتراث الثقافي والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية هما أمران غير مقبولين.”