طرابلس-العنوان
وصفت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم الثلاثاء، ما ورد مؤخرا في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 ميلادية، بخصوص عملياتها وموظفيها بأنها “ادعاءات خاطئة” مشيرة إلى أنها أعربت عن تحفظها على عدم دقة التقرير، وذلك عن طريق رسالة تحتوي على 51 صفحة موجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 28 مايو 2018.
وقالت المؤسسة، وإنها إذ قررت اليوم إعلان ردّها الكامل على التقرير الآن، فذلك نتيجة عدم قيام ديوان المحاسبة بتصحيح الادعاءات التي جاءت في التقرير علنا، كما طلبت منذ البداية.
وأضافت المؤسسة، أن تقرير ديوان المحاسبة، ساهم سواء كان ذلك عمدا أو لغايات أخرى، في خلق ادعاءات كاذبة، وعلى نحو غير مسؤول، بشأنها وللإدارة السليمة لقطاع النفط والغاز في ليبيا.
وقالت، “إن مثل هذا التضليل قد تسبب في انتشار العديد من الروايات المعادية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما يفسّر تعرّض منشآت المؤسسة وموظفيها وقياداتها للتهديدات المتواصلة والهجومات المتكرّرة – وهو ما يزعزع الوحدة الوطنية في ليبيا”.
وأوضحت، أن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 23 مايو 2018 تضمن انتقادا مفصلا لأبرز المؤسسات الحكومية الليبية، بما في ذلك المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأشارت إلى أن نشر هذا التقرير عبر وسائل الإعلام قبل إسناد أي “حق للرد”، ملحوقا بحملة إعلامية ضد المؤسسة الوطنية للنفط، قد ساهم في تضليل الرأي العام وإعطاء صورة سلبية عن القيادات في قطاع النفط على وجه الخصوص.
وأضافت، “أن ذلك لا يمكن أن يجدي نفعا في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التعافي”.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تسعى إلى أن تكون نموذجا للقيادة الوطنية والحوكمة الرشيدة، حيث قامت مؤخرا بالكشف علنا عن عائدات الإنتاج للعام 2018، والافصاح بكل شفافية عن العائدات الشهرية المسلمة إلى مصرف ليبيا المركزي.
وأثنت المؤسسة، على كل الجهود والمساعي المبذولة نحو العمل بمبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة في كامل القطاعات الحكومية، بما في ذلك وظائف مراجعة الحسابات في المؤسسات الحكومية.
وفي هذا الخصوص، قالت إن مجلس إدارة المؤسسة يطالب بشدّة بضرورة خلوّ هذه الوظائف من أي تحيز سياسي أو تآمر أو أي رغبة في التقليل من أهمية عمل الجهات المراد مراجعة حساباتها.
وقالت المؤسسة، إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، طالما دعا إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية فيما يخص المالية والحياة العامة في ليبيا، كما أنه أعرب عن رغبته في أن تعمل كلا الجهتين معا لتحقيق المصلحة العام.
ونفت المؤسسة ادعاءات ديوان المحاسبة بخصوص عدم الإفصاح أو تجنب كشف المعلومات؛ مؤكدة أنه تم دمج الفريق العامل التابع لديوان المحاسبة ضمن موظفي المؤسسة طيلة فترة عملية المراجعة.
وقالت، “لقد سُمح لأعضاء الفريق بحضور العديد من الاجتماعات لكبار المسؤولين التي تتمتع بالسرية المهنية والحصول على كل البيانات التي طلبوها، بما في ذلك كلمات العبور السرية للاطلاع على المعلومات الحساسة”.
وأضافت، “قد تم أيضا استقبال مراقب مالي من طرف وزارة المالية طيلة فترة المراجعة، وبالتالي، فقد قامت المؤسسة بكل ما في وسعها لمساندة فريق المراجعة”.
وأشارت المؤسسة في تقريرها، إلى وجود تحريف متعمد في تقرير ديوان المحاسبة، واستنتاجات مضللة واتهامات غير مبنية على أسس صحيحة تدل على تحيز سياسي ورغبة في تشويه صورة المؤسسة الوطنية للنفط.
وقالت المؤسسة، إن تأييد ديوان المحاسبة لمنطق (إبراهيم الجضران) فيما يخص الحصار الذي فرضه على الموارد النفطية الليبية طيلة ثلاث سنوات (مما كلف الدولة ما يزيد عن 100 مليار دولار)، يتناقض مع قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 187.
وأشارت إلى، افتقار بعض من أعضاء الفريق العامل في الشركات التابع لديوان المحاسبة إلى التنسيق فيما بينهم.
وأضافت، أن العديد من الملاحظات تنبع من التقرير المتعلق بأداء وزارة المالية، وليس المؤسسة الوطنية للنفط.
وأعربت المؤسسة عن استيائها من عدم أخذ آثار السنوات السبع الماضية، التي يمكن الجزم بأنها الأكثر فوضى في تاريخ ليبيا، بعين الاعتبار عند تقييم أداء المؤسسة.
وقالت، إن مواقع المؤسسة الوطنية للنفط تُعد من أكثر المواقع أهمية في شمال أفريقيا، وقد تم استهدافها مراراً وتكراراً من قبل عصابات ومليشيات إجرامية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضافت، “أن من غير المعقول ألا تؤخذ مثل هذه الأفعال بعين الاعتبار”.
وقالت، إنها ترفض اللوم بخصوص أهداف الإنتاج التي لم يتم تحقيقها في عام 2017، وذلك نظراً للتحديات والصعوبات التي واجهت المؤسسة خلال تلك الفترة، والتي من بينها، الاعتداءات على مينائي رأس لانوف والسدرة وأضرار ناجمة عن عمليات إغلاق متعدّدة في كافة أرجاء البلاد وتأخر السلطات المختصة في الدولة في صرف المخصصات المعتمدة، ومغادرة الشركات العالمية نتيجة لتردّي الأوضاع الأمنية في البلاد وتأخير في عمل المؤسسة ناتج عن سوء تصرف ديوان المحاسبة وعدم الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الديوان.
وأشارت المؤسسة، إلى أنّه، وبالرغم من المساعدة المقدمة إلى ديوان المحاسبة، فإن التقرير الصادر عنه لا يتضمّن أي توصيات واضحة يمكن الاعتماد عليها لتحسين الأداء التنفيذي والمالي في المستقبل.
وقالت، “إن موقف رئيس مجلس الإدارة، المهندس مصطفى صنع الله، بشأن إدارة الشركات أمر يعرفه الجميع، وهو يتماشى بالتوازي مع المساعي الرامية إلى تحسين أداء المؤسسة والشركات التابعة لها، وذلك لتأمين الإيرادات ومحاربة الفساد”.
وأضافت، “أنها شرعت المؤسسة الوطنية للنفط في العمل على اعتماد المبادئ الرئيسية لمعايير الابلاغ المالي التي تنص عليها مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية المتعارف عليها دوليا”.
وقالت، ” إنها نشرت ردّها الكامل على تقرير ديوان المحاسبة، على أمل في أن يسود فهم أعمق للقطاع وللدور الذي تؤديه المؤسسة، مما يتيح لجميع كيانات الدولة العمل على تحقيق هدف واحد مشترك، ألا وهو المصلحة الوطنية”.