أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة الليبية المؤقتة بيانا بشأن آخر التطورات في الهلال النفطي .
وبيّن بيان المؤسسة الوطنية التابعة لحكومة المؤقتة أنه انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا لحماية موارد وثروات الشعب الليبي ووقف استنزافها وتبديدها من قبل جهات غير مسؤولة خاضعة لسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة خاصة بعد ماكشف من معلومات حول حجم الإهدار والنهب الممنهج لثروات البلاد الذي وصل لحد غير مسبوق ولا يمكن التغاضي عنه وهو ما أورده تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وكذلك تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس .
حيث أشارت التقارير إلى تورط ميليشيات مسلحة مرتبطة بالمجلس الرئاسي غير الدستوري في عمليات نهب منظمة لأموال الدولة من خلال استخدام تهريب الوقود والاعتمادات المستندية وبطاقات السحب والاتجار بالمنتجات المدعومة والنفقات الخارجة عن الميزانية والاتجار بالبشر وتهريب السلاح كقنوات لاختلاس المال العام .
وسعيا منا لعدم تجدد ما حصل من اعتداءات متكررة على المنشآت النفطية من قبل تحالف لميليشيات إجرامية وإرهابية ثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط “وزارة الدفاع” التابعة للمجلس الرئاسي غير الدستوري فيها مما أسفر عن إزهاق المئات من أرواح المدنيين وأفراد الأمن والعاملين بالمواقع النفطية.
وحرصا منا على سلامة المنشآت النفطية وتوفير كل الاحتياجات الأساسية لها وعدم تحميل المؤسسة الوطنية للنفط أي أعباء إضافية غير مبررة من أجل مكاسب سياسية وإرضاء لأطراف خارجية، خاصة في ظل الوضع السيئ الذي تعاني منه حقول وموانئ الشركات النفطية والوضع المتردي للعاملين بكل الحقول و الموانئ النفطية .
وإدراكا منا لحجم المعاناة المتزايد و التي لحقت بالمواطن الليبي نتيجة هذه السياسات غير الرشيدة التي فاقمت من تردي الوضع الإنساني وعمقت آثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد .
فإن المؤسسة الوطنية للنفط واستجابة لمطالب الشعب الليبي وقرارات السلطة الشرعية في البلاد “مجلس النواب” تؤكد على مايلي :
أولا : نؤكد على أننا لانتحرك من منطلق جهوي أو نتأثر بأي اصطفاف سياسي وإنما دافعنا هو حماية مصالح الشعب الليبي ككل وضمان التوزيع العادل لثروته وتمتع المجتمع الليبي بالرفاهية التي يستحقها .
ثانيا : نشدد على حرصنا الكامل وسعينا للحفاظ على التزامات ليبيا القانونية تجاه الشركات والدول التي تربطنا بها عقود ومصالح مشتركة،إلا أننا لن نسمح باستمرار الوضع الراهن الذي يتسبب في تبديد أموال الشعب الليبي في مؤامرة تورطت بها جهات محلية ودولية على حساب معاناة وبؤس الليبيين متمشيا مع مطالبات الفعاليات الشعبية حتى لو لزم إيقاف تصدير النفط بشكل تام .
ثالثا : أننا ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل مع كل الأطراف من أجل التوصل لحلول عقلانية وعملية تسمح باستمرار تدفق صادرات النفط وفي ذات الوقت تضمن الرقابة على عوائده وتوزيعها بشكل عادل ومتساو وبما يعزز رفاهية وسلامة واستقرار ليبيا، والكف عن المواقف المنحازة التي لا تخدم مصلحة الشعب الليبي بل تسهم في تعقيد إمكانية التواصل لحل سياسي للأزمة خاصة بعد ما أوردته التقارير الدولية والمحلية من حجم الفساد المستشري وغياب تام للحكم الرشيد في مؤسسات الدولة الخاضعة لسلطة المجلس الرئاسي .
