طبرق-العنوان
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة اختطاف المدعي العام العسكري التابع للمجلس الرئاسي، اللواء مسعود أرحومة، يوم الخميس الماضي من قبل مسلحين مجهولين من أمام بيته بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب طرابلس ولازال مصيره غامض حتى الآن في ظل صمت السلطات الأمنية بالعاصمة طرابلس.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد بمدينة طبرق، أن هذا مؤشر خطير لعدم احترام الأجهزة القضائية بالعاصمة طرابلس، قائلة “بما أن المدعي العام العسكري هو الأمين على الدعوة الجنائية في المؤسسة العسكرية، ووقع هذه الجريمة بحقه وفي العاصمة، يدل دلالة قطعية وبما لا يدع مجالا للشك ، بأن الحالة والأوضاع الأمنية بمدينة طرابلس سيئة للغاية نتيجة لتصاعد مؤشرات الاختطاف والاعتقال التعسفي وغير القانوني والإخفاء القسري ، وعدم تحرك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والسلطات والأجهزة الأمنية من أجل إيقاف هذه الظاهرة التي باتت تمثل هاجسا ومخاوف أمنية كبيرة لدي المواطنين في العاصمة طرابلس .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة العمل على كشف مصير اللواء مسعود ارحومة المدعي العام للمحكمة العسكرية، والعمل كذلك على إطلاق سراحه وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في واقعة اختطاف المدعي العام العسكري وملاحقة المتورطين في واقعة الاختطاف والاعتقال التعسفي وغير القانوني للواء مسعود ارحومة ومحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب
وحمَّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة، مسؤولية ما يحدث لشخص المدعي العام من انتهاكات وإجراءات قد تمس سلامته البدنية والنفسية وحياته خارج نطاق القانون.