أنقرة-العنوان
طلبت النيابة التركية اليوم الأربعاء إنزال عقوبة السجن 252 عاما بحق كل متهم من الجنرالات العسكريين السابقين المشتبه بقيادتهم انقلاباً في يوليو 2016.
وهذه المحاكمة الجارية في أنقرة هي الأكبر في سلسلة محاكمات تعقد في ارجاء البلاد بحق عشرات آلاف المتهمين بالمشاركة في انقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان.
وتتهم السلطات التركية العديد من المتهمين في هذه القضية بقيادة “مجلس السلام في الوطن”، وهو الاسم الذي يعتقد أن مدبري الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة الانقلاب.
يمثل في القضية أكثر من 220 متهما من بينهم القائد السابق للقوات الجوية اكين اوزتورك، ومحمد ديسلي شقيق القيادي البارز بالحزب الحاكم سابان ديسلي والكولونيل علي يازجي المستشار العسكري السابق لاردوغان.
وذكرت وكالة الاناضول الرسمية أن النيابة طلبت بعقوبة السجن المشدد 252 عاما لتلك الشخصيات واعضاء آخرين في “مجلس السلام في الوطن”. والسجن المشدد مدى الحياة عقوبة مستحدثة في تركيا بعد إلغاء عقوبة الإعدام.
ووصفت وكالة انباء دوغان طلبات النيابة بأنها “قياسية” في تاريخ القضاء التركي. ومن الشائع في تركيا معاقبة المجرمين بأكثر من حكم بالسجن مدى الحياة.
وطرح اردوغان في وقت سابق إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحق المشتبه بهم في الانقلاب، دون اتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيق ذلك.
وتتهم أنقرة الداعية التركي فتح الله غولن بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، لكنه ينفي ذلك بشدة.
واسم غولن، الذي يعيش في المنفى الاختياري في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، موجود على لائحة الاتهام مع متهمين آخرين فارين.
وطالبت النيابة بإدانة المتهمين عن “سفك الدماء” في ليلة الانقلاب، داعية إلى إنزال عقوبة السجن 55،800 سنة للمتهمين جميعا.
وأسفرت محاولة الانقلاب ليل 15 إلى 16 يوليو 2016 عن مقتل 249 شخصا، عدا عن 24 قتيلا من المشاركين في الانقلاب.
ومذاك، تشن السلطات التركية حملة قمع واسعة تضمنت توقيف أكثر من 55 ألف شخص وطرد أو وقف أكثر من 140 ألف شخص عن العمل للاشتباه بصلاتهم بالمحاولة الانقلابية وذلك في اطار حالة الطوارئ التي تم تمديدها الشهر الفائت لثلاثة اشهر اضافية.
المصدر-وكالات