العنوان-طرابلس
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراره رقم 130 لسنة 2018 والمتعلق بإعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام بشأنه.
حيث تم بموجب هذا القرار إحالة اختصاص إصدار الرقم الوطني مع الطاقم الفني ومعداته لمصلحة الأحوال المدنية وألزمت المادة الثانية المصلحة بتعيين نائب لشؤون الرقم الوطني يعين بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية.
يشار إلى أن المادة الثالثة من القرار أحالت تبعية قاعدة البيانات الوطنية والمعدات والطاقم الفني القائم عليها إلى إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيأة العامة للبيانات .