طرابلس-العنوان
أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على أهمية الاصلاحات الاقتصادية التي تم التشاور بشأنها مع مصرف ليبيا المركزي، واعترف الرئاسي بوجود جدل قانوني حول الإصلاحات مشيرا إلى أنه يعمل على تفادي أي إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها.
وأعلن المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد تمسكه بتنفيذ الإصلاحات والتي تستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية، مؤكدا على أنه جرى مراجعة دقيقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي والتي تشمل مدى جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذه والآثار المترتبة عليه، إضافة إلى الجوانب القانونية التي يتوجب اخذها في الاعتبار.
وأضاف البيان “أن الجدل القانوني بدأ مبكرًا، ومن المهم العمل تفاديا لأي إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها، مؤكدا حرصه الكامل على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة هذه الإجراءات مع ضمان توفير حاجته الأساسية من الأمن والغذاء.”
وأشار المجلس، إلى أهمية الاستجابة لدعوته المتكررة بتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها المصرف المركزي وذلك لضمان تنفيذ تلك الإصلاحات على أرضية صلبة بحسب نص البيان.
وأوضح المجلس، بأنه يجري عدة مباحثات مع المصرف المركزي لإيجاد أفضل السبل لحل هذه الأزمة، داعيا الجميع إلى توخي المصداقية في التصريحات وتجنب إثارة الشائعات والتي بدورها تثير البلبلة والفوضى.
واختتم المجلس بيانه “إن الإصلاح الاقتصادي سيظل مطلبا ملحا لن نتراجع عن تحقيقه، داعيا مؤسسات الدولة السيادية إلى تحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الاستثنائية.”
