بنغازي-العنوان
زار رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية المكلف عبدالله الثني اليوم الأربعاء مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي للاطلاع على سير عمل الإدارة والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتركيب منظومة الكاميرات الأمنية المتطورة بالمدينة.
وعقد الثني اجتماع موسع بمقر الإدارة حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش، و عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي.
وقدم مسؤول الشركة الفنية المتعاقد معها لتركيب المنظومة، ورئيس وحدة الكاميرات بإدارة البحث الجنائي شرحا مفصلا عن الكاميرات الأمنية التي تم تركيبها وتغطي نحو 60 في المئة من المدينة مشيرا إلى أن الأربعين في المئة الباقية والتي يجري العمل حاليا على ربطها بالمنظومة تقع في منطقتي الصابري وسوق الحوت المحررة مؤخرا من قوى الإرهاب والتطرف.
وشاهد الثني مختلف الشوارع والميادين والأزقة بمناطق مدينة بنغازي عبر شاشات العرض المربوطة بكاميرات المراقبة المتطورة التي تعمل بالطاقة الشمسية وتعمل بدقة عالية في الوضوح حتى خلال الفترة الليلية.
مبدئا ارتياحه لنسبة العمل المنجزة مؤكدا أن كاميرات المراقبة عامل مساعد في كشف الجناة لكنها لا تحول دون وقوع الجرائم التي تتطلب تكاتف الجميع لمنعها.
وعرض مسؤول الشركة إحدى الكاميرات التي تعرضت لإتلاف إثر طلق ناري من أحد المواطنين الخارجين عن القانون وأظهرته أشرطة تسجيل الكاميرا، فيما أصدر أوامره الفورية للقبض على الجاني وإيداعه السجن.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة مراعاة التوسع العمراني الدائم في القدرة الاستيعابية للمنظومة، وكذلك تدريب عشرين مهندسا خاصة بالإلكترونات لتشغيل الكاميرات بالشكل الأمثل وضمان عملية صيانتها الدورية.
ودعا الثني لتشكيل لجنة من الداخلية والاتصالات والكهرباء والجيش وغيرها من الجهات لضمان تسهيل أية عراقيل أخرى قد تطرأ على استكمال المشروع.
من جهة أخرى، اطلع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف على اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية والمعنية بعلاج جرحى الأمن. وعرضت اللجنة عليه ملفات 42 حالة إصاباتها حرجة، وأصدر تعليماته لنقلها فورا للعلاج في ألمانيا وتونس.
مشيرا إلى أن بقية الحالات ينبغي أن يتم الاهتمام بها وتسفير كل من يحتاج منها للعلاج في الخارج تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم من أجل الوطن والمواطن.
وحيا الثني كافة أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي لدورهم في ضبط الأمن والمجابهة به وفرض القانون وهيبة الدولة وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة.