بنغازي-العنوان
قال مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار بالحكومة المؤقتة إنه هو الجسم التشريعي الوحيد الذي يحدد خطط عمل المؤسسة وآلية استثماراتها وكيفية تنفيذها من خلال مجلس إدارة المؤسسة وإداراته التنفيذية.
وقال المجلس في بيان أصدره الخميس الماضي “إن القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب لم يتخذ فيه أي إجراء من خلال الجهتين التشريعية والتنفيذية بالمؤسسة الليبية للاستثمار ولم يصدر عن جهة مختصة بالاستثمارات ولا يعتد به.”
وأضاف البيان “أن مجلس أمناء المؤسسة لا يتحمل أي مسؤولية تجاه عواقب هذا القرار وما ينجم عنه من ضرر يلحق بالاستثمارات الليبية التي هي ملك وحق لكل الليبيين إضافة إلى أن الديون المشار إليها في القرار هي قيد التحقيق لدى النائب العام وديوان المحاسبة ولم تصدر أي نتائج تتعلق بها حتى تاريخه ليتم إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء الجهة المخولة بالنظر في هذه الديون لاتخاذ ما يلزم حيالها.”
وطالب البيان مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومجلس إدارة المحفظة طويلة الأجل عدم التعاطي مع قرار عقيلة صالح وعدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية حياله لما لذلك من عواقب قانونية تطال المخالفين وتعرضهم للمساءلة القانونية.
وكان قد أصدر رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” قراراً، الأربعاء الماضي بشأن تولي المحفظة الاستثمارية طويلة المدي برئاسة سامي المبروك والذي أقيل من منصبه بقرار من رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” تنفيذ عملية شراء وسداد الديون العلاجية المستحقة من دولة ليبيا من قبل المملكة الأردنية الهاشمية.
وكان رئيس مؤسسة الليبية للاستثمار قد أصدر قراراً الأشهر الماضية بتولي د. عاطف البحري رئاسة مؤسسة المحفظة طويلة المدى في العاصمة الأردنية، وإقالة سامي المبروك من منصبه.