لندن-العنوان
قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، إن صندوق الثروة السيادية للبلاد، سيعين مدققين في غضون أسابيع وسينتهي من عملية فحص واسعة النطاق لأصوله بحلول 2019، في إطار مساع للحصول على أصول مجمدة بمليارات الدولارات.
وأفاد محمود، في مقابلة مع رويترز في لندن، أن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات من بين الشركات التي يدرس الصندوق الاستعانة بها.
ونحو 70 بالمئة من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار البالغ قيمتها 67 مليار دولار مجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة، منذ الإطاحة بالنظام السابق في 2011.
وقال محمود، “نريد تعزيز ثقة المجتمع الدولي في المؤسسة الليبية للاستثمار. نتعاون مع الأمم المتحدة، ونلتزم بعقوباتها”.
وأضاف، “نجري إصلاحات من القمة إلى القاعدة، ونجري تدقيقا يمكن أن تستخدمه الأمم المتحدة في مراجعة أصول المؤسسة”.
وتابع قائلا “نريد تعزيز الحوكمة، الانقسامات السياسية أضرت بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وقد تم تجميد أصولنا بهدف حمايتها”.
وحول الأموال تم تحويلها من حسابات في بنوك أوروبية مرتبطة بالمؤسسة، قال محمود، “إنها توزيعات أرباح وفوائد على حيازات من الأسهم، وأدوات للدخل الثابت”.
وأضاف، “أن تجميد الأصول ينطبق فقط على الأسهم نفسها، أو أصل السندات”.
وأكد أن ” هذه الإيرادات من توزيعات أرباح الأسهم تقدر بمئات الملايين سنويا التي نتلقاها منذ 2011″.
كما أكد على أن ما يزيد عن مليار دولار تم تحويلها إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في بنك المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، من حسابات مصرفية في بلجيكا ولوكسمبورج منذ 2011.
وقال “استُخدمت الأموال التي تم سحبها من بنك المؤسسة العربية المصرفية في تغطية تكلفة التشغيل للمؤسسة الليبية للاستثمار”.
وأضاف، “لدينا بيانات ترجع إلى 2011″، مؤكدا أنه يسيطر بشكل كامل على الحسابات، ولم تختف أي أموال.
وكشف محمود، أن نحو 8.5 مليار دولار من أصول الصندوق السيادي استُثمرت في أسهم عالمية، بينما تم استثمار حوالي 1.5 مليار دولار في السندات.
وقال، إن جميع العاملين في الصندوق في طرابلس انتقلوا من مكاتب المؤسسة في منطقة برج طرابلس، إلى مكان آخر في المدينة لم يفصح عنه، وسط انتهاكات أمنية شملت تهديدات إلى الموظفين وقيام مجموعات مسلحة بخطف بعضهم.
وتسيطر على طرابلس بشكل كبير مليشيات مسلحة تحاول توسعة مصالحها الاقتصادية، كما أنها اقتحمت مؤسسات كبيرة مرارا، وخطفت منافسين.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها توظف 140 شخصا بشكل مباشر، لكن العدد يرتفع إلى أكثر من ألف مع إضافة أولئك الذين يعملون في وحدات تابعة.