طرابلس_العنوان
نفت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية حول اختفاء مبالغ مالية ليبية كبيرة تقدر بعشرة مليارات يورو من مصرف “اليوروكلير” خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وضياعها دون معرفة الكيفية والتي كان مصدرها صحيفة “لوفيف” البلجيكية.
وأكدت المؤسسة الليبية عبر بيان أصدرته أمس الجمعة بأن كل ما يتم تداوله هو محض شائعات، وأن ما جاء فيها عار تماماً عن الصحة، مشيرة إلى أنها كانت ترغب بأن تنأى بنفسها عن الرد على مثل هذه الأخبار المُضللة والصادرة عن جهات غير رسمية إلا أنها وجدت نفسها ملزمة كون هذا الأمر يدخل نطاق اختصاصها وفي صميم عملها.
وقال البيان :إنها تستغرب صدور هذا الخبر وتؤكد على عدم صحته ويعتبر مصرف اليوروكلير أحد مراكز المقاصة الرئيسية للأوراق المالية المتداولة في السوق الأوروبي، ويختص في التحقق من العمليات المقدمة له من قبل الوسطاء المشاركين في العمليات الاستثمارية في الأوراق المالية ومن ثم التسوية لهذه العمليات حيث يعمل وسيطا بين المشترين والبائعين.”
وأضاف البيان بأن تعامل المؤسسة الليبية للاستثمار مع اليوروكلير جاء نظراً لاستثماراتها في الأدوات المالية العالمية مثل السندات والأسهم والمشتقات المالية التي كانت تتم عن طريق الوسطاء وهما مصرفي” أي بي سي” في البحرين و “أتس أس بي سي” في لوكسمبورغ وتودع بشكل مباشر إلى حسابات المؤسسة في المصرفين بعد التسوية أو المقاصة من اليوروكلير.
وقال البيان “وبهذه المناسبة تطمئن المؤسسة الليبية للاستثمار بأن كافة الأصول التي طالها التجميد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي تتم متابعتها عن كثب بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية من خلال منظومات متخصصة، والتي تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف، أو عن طريق التواصل الدائم مع مديري المحافظ والمصارف المعنية وذلك عن طريق استلام تقارير شهرية عن قيمة الأصول الموجودة بالحسابات المذكورة أعلاه لإتمام عملية تسجيل هذه الأصول في الحسابات المالية للمؤسسة.”
وأوضحت المؤسسة أنها تعتمد في إجراءات المتابعة على استلام تقارير شهرية عن القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأصول والتي بناء عليها تقوم إدارات المؤسسة المختصة بعملية التسجيل وتحديث الملفات والتقارير كما يتم استلام تقارير عن الحسابات الجارية للمؤسسة والتي تبين قيمة الأموال السائلة الموجودة في صورة ودائع بالحسابات وكذلك تقارير عن الأرباح والعوائد التي سجلتها استثماراتها التي تضاف بشكل شهري إلى حسابات المؤسسة وذلك لإتمام عملية الإقفال الشهرية، تنتهي بالاستفسار عن أي فروقات إن وجدت لإتمام عمليات التسوية المحاسبية والقيود اللازمة.
وأكدت أن المصارف ومديري المحافظ يتلقون التوجيهات من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والإدارات المختصة فيما يتعلق بإدارة هذه الأصول بما لا يتعارض مع قرار التجميد، وكجزء أيضاً من عملية الرقابة والتدقيق التي تمر بها عملية متابعة الحسابات هي أن جميع التقارير تُحال كل سنة إلى ديوان المحاسبة الذي بدوره يقوم بعمليات التدقيق والفحص الدوري لهذه الحسابات.
وأوضحت المؤسسة بأنه بموجب قرارات مجلس الأمن لا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف أو الوصول لهذه الأموال دون الرجوع إلى مجلس الأمن وبقرارات صادرة من المؤسسة والدولة الليبية، حيث ينص قرار التجميد على عدم المساس بهذه الأموال إما بسحبها أو تحريكها من الحسابات الموجودة بها الى اَي حسابات أخرى الأمر الذي ينفي ما جاء بالتقارير والتصريحات التي نشرتها الصحف.
واحتفظت المؤسسة في ختام بيانها بحقها في الرجوع أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر الخبر المضلل، داعية كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التحري والتدقيق في مصادر الأخبار وصحتها قبل نشرها، وذلك تفادياً لأي إرباك قد يحصل من تناقل أخبار تضر بشكل كبير وتعرقل جهود المؤسسة الرامية لرفع كفاءة استثماراتها بالخارج.