بنغازي-العنوان
وصفت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، البيان الختامي لملتقى عمداء بلديات ليبيا، المنعقد في طرابلس السبت والأحد 18 – 19 مارس ، بـ”غير المنضبط”، مشيرة إلى أنه يخرج السلطات المحلية عن اختصاصاتها.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أمس الثلاثاء، على أن مناقشة الشأن السياسي للدولة الليبية لا يعد من اختصاص البلديات، موضحة أن بيانهم الختامي، تضمن تدخلا واضحا في الشؤون السياسية، من خلال وضعه خارطة طريق لحلحلة العملية السياسية المعطلة، من خلال تكوين فريق عمل من عمداء البلديات، للإشراف على الحوار مباشرة، وبرعاية أممية، لوضع حلول لتشكيل حكومة واحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، خلال ثلاثين يوما، معتبرة أن بيان عمداء البلديات لا سبيل له للتنفيذ.
وقال البيان أن عمداء البلديات تناسوا دورهم الذي يخدم المواطن مباشرة، مشيراً إلى عدم نجاح أي بلدية من البلديات في القيام بهذه المهام بالشكل الذي يتطلبه القانون، ويطمئن إليه المواطن.
وذكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن ما جاء في البيان الختامي يعد مخالفا للإعلان الدستوري وكل القوانين الوطنية، والأعراف الدولية بشأن إدارات الحكم المحلي.
وأوضحت المنظمة أنها كانت تأمل من عمداء البلديات المشاركين في الاجتماعات، مناقشة الأوضاع الاقتصادية المتردية، والإشراف على تقديم الخدمات، والتعاون في تبادل الخبرات الوطنية، والاهتمام بالمواطن في سكنه ومعيشته وصحته والبيئة التي يعيش فيها، ناهيك عن تحقيق مستوى جيد من الرفاهية للسكان المحليين وفق الموارد المتاحة.
وتعتبر المنظمة أن هذه البيان ليس له سبيل للتنفيذ، مؤكدة أنه وإن نفذ جزء منه فهو خطوة للوراء، وزيادة في أزمة البلد ومعاناة المواطنين، وإسناد الأمر لغير أهله.
