طرابلس-العنوان
قال اللواء السابع مشاة، اليوم الثلاثاء، إن الضباط وضباط الصف والجنود التابعين له والقوة المساندة له لن يقفوا حتى يتم القضاء على الجريمة ودواعش المال العام والعصابات المسلحة، التي عاثت في البلاد فسادا واستباحت حرمات المواطن وجاهرت بأفعالها الدنيئة التي تحرمها كل الأديان وتجرمها كل القوانين.
وأضاف، في بيان ألقاه من أمام معسكر اليرموك بالعاصمة طرابلس، أن المساس بحرية المواطن وعيشه والاعتداء عليه وانتهاك حرمة الوطن والإفساد فيه هي أفعال لا يمكن السماح باستمرارها.
وأكد اللواء السابع والقوة المساندة له، ليس لهم أي أجندة إلا أجندة الوطن ولا علاقة له بأي توجهات سياسية أو فكرية إلا ما يجمع عليه الليبيون، ولن يكون إلا أداتهم التي ستحقق أحلامهم في وطن هانئ موحد خال من كل عبث وفساد وإفساد.
وقال اللواء، “إن سيطرة المليشيات على مفاصل الدولة حال دون تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الكريم وهذا العمل يعتبر جريمة ضد الإنسانية ويحاسب عليها القانون”.
وأضاف، “ها قد دقت ساعة الخلاص من المليشيات وعصابات الإجرام ودواعش المال العام فهبوا للالتحام مع إخوتكم في اللواء السابع لنصرة الوطن وتخليصه من العبث والإجرام”.
وقال، “إن قواتكم المتمثلة في اللواء السابع المشكل بقرار المجلس الرئاسي رقم 13 لسنة 2017م هو قوة عسكرية نظامية مشكلة من أبنائكم الذين ينتمون لمختلف المناطق والمدن والقرى يتبعون تراتبية عسكرية في إطار من الضبط والربط العسكري تبدأ من الأعلى رتبة إلى الأحدث؛ منضوية تحت حكومة الوفاق الوطني”.
وأضاف، “إن أبنائكم التابعين لهذا اللواء والقوة المساندة له أتوا إليكم تلبية لدعوات الوطن والمواطن بعد أن مسه الضر وكان لابد أن يضمد اللواء السابع جراحكم وجراح الوطن ويستعيد له هيبته ويعيد لكم هناءكم بعد أن يقضي على المجرمين والمارقين وقطاع الطرق الذين أطلقوا على أنفسهم مختلف التسميات لتبرير ما يقومون به من افعال وإن اجتمعت كلها في كونها مليشيات نهشت الوطن وأوصلت المواطن إلى حياة الذل والمهانة وحرمته من العيش الكريم”.
وقال، “إن اللواء السابع والقوة المساندة له هو من هذا الوطن وإليه؛ ويرى أن بسط هيبة الدولة هو أقدس واجباته وإعادة المؤسسة العسكرية والقضائية والاقتصادية والرقابية والخدمية التي لا تقوم الدولة إلا بها هو الواجب الأول الذي لابد من أن يتم تحقيقه حتى ولو دفع حياة كل أفراده ثمنا له”.