بنغازي-العنوان
طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة بشكل عاجل مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة في ميناء الخمس وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا.
كما طالبت، في بيان، بعثة الأمم المتحدة أن تعلن رسميا عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.
وأعربت القيادة عن قلقها البالغ من تمكن السلطات الوطنية في ميناء الخمس من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا.
وأوضحت القيادة العامة، أن عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80 في المئة من الشعب الليبي، إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات.
وأشارت إلى أن هذا يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.
ووجهت القيادة، “عظيم التحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة في ميناء الخمس المجاهدة”.
وقالت، “إن هذه الواقعة تضع العالم أجمع مجدداً أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب”.
وأكدت القيادة، أن تركيا لم تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق أن تم العثور عليها في مناطق القتال في ضواحي بنغازي لدى الإرهابيين.
وأشارت القيادة، إلى عملية ضبط السلطات اليونانية لأطنان المتفجرات في يناير الماضي التي تؤكد تورط تركيا ودولا أخرى في مساندة الإرهابيين في ليبيا.
وطالبت القيادة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جديد حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 الخاص بحظر تمويل الأشخاص والمنظمات الإرهابية لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.