العنوان – طرابلس
تحدث تقرير هيأة الرقابة الإدارية لسنة 2017 عن أداء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حيث أوضح التقرير أن المجلس لم يقم بإعداد خطة عمل تحدد السياسات للدولة وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي كما أنه لم يصدر هيكلا تنظيميا للمجلس على الرغم من تشكيل لجنة تتولى العمل عليه .
كما كشف التقرير أن المجلس لم يلتزم بإحالة محاضر اجتماعاته فور انتهائها لهيأة الرقابة الإدارية وقد خالف القانون بهذا الفعل،وأن بعض اللجان لم تلتزم باحالة تقاريرها ونتائج أعمالها وفق المواعيد المحددة .
كما تحدث التقرير عن مخالفة المجلس في إصداره مجموعة من القرارات خارج اختصاصه،ومن اختصاص مجلس الوزراء،وعن عدم وجود لائحة إدارية أو مالية تنظم عمل المجلس الأمر الذي ترتب عليه تداخل في الاختصاصات.
و فيما يخص المصروفات فقد تحدث التقرير عن مبالغة المجلس في المصروفات التسييرية دون وجود مبررات ويعتبر ذلك إهدارا للمال العام،كالحجوزات الفندقية دون أسس الأمر الذي ترتب عليه التزامات مالية كبيرة تعذر تغطيتها من المخصصات المالية المحددة،بالإضافة إلى الطيران الخاص،وشركات السفر والسياحة وقيام المجلس بتكليف أكثر من شركة للحجز،وتأخر المجلس في إجراءات الجرد.
كما كشف تقرير الهيأة عن توسع المجلس الرئاسي في صرف العهد المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسويتها بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة،وعن تقصير المجلس في معالجة التسيب الإداري،وعدم التزامه بتنفيذ الأحكام المتعلقة بإيقاف تنفيذ بعض قراراته.
كما ذكر التقرير قيام المجلس بإصدار بعض القرار المهمة دون عرضها في اجتماعاته،ودون عرضها على لجنة شؤون الموظفين،وكذلك إصداره لقرارات إنشاء جامعات لا تخدم العملية التعليمية .