طرابلس-العنوان
قرر المجلس الرئاسي إخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى، الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانونا ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم.
واستثنى قرار الرئاسي، الصادر يوم أمس الأحد، في مادته الأولى من ذلك الأشخاص المتهمين بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات والاتجار بها.
وطالب الرئاسي، في المادة الثانية من القرار، الجهات ذات الاختصاص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له اتخاذ إجراءات الاستدلال القانونية فورا حيال من استثنى أحكام المادة السابقة.
ودعا القرار، وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق التنسيق مع وزير الداخلية المفوض، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
