قرنادة-العنوان
اعتبرت الحكومة الليبية المؤقتة أن عمليات التهديد والوعيد والترهيب التي جرت لقافلة الأهالي العائدين إلى تاورغاء تعد جريمة حرب وإطالة لأمد الشرخ الاجتماعي في منطقة مصراتة وضواحيها، إضافة إلى أنها وصمة عار في جبين ثورة السابع عشر من فبراير التي جاءت لرفع الظلم ورد المظالم وتعزيز كرامة الوطن والمواطن.
ودعت الحكومة في بيان لها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي للنظر في هذه المشكلة المتفاقمة، والوقوف في وجه الميليشيات المسلحة لتمكين أهالي تاورغاء من العودة إلى بيوتهم في أقرب وقت ممكن بما يكفل جبر الضرر للجميع وصولا إلى مصالحة وطنية حقيقية.
وقالت: إنها تتابع عن كثب محاولات أهالي تاورغاء العودة إلى مدينتهم التي هجروا منها قسرا منذ العام 2011 ميلادي، معربة عن قلقها البالغ على أرواح هؤلاء الأهالي الذين من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ بعد منعهم من قبل مسلحي مدينة مصراتة المنضوين تحت مجموعات (البنيان المرصوص) التي يدَّعي ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة السيطرة عليها وتبعيتها له.
وقد وصفت الحكومة اتفاق المصالحةو إعلان عودة النازحين إلى ديارهم في الأول من فبراير بأنه دعاية ومتاجرة “رخيصة” للمجلس الرئاسي بمعاناة هؤلاء المواطنين البالغ عددهم نحو 40 ألف نسمة.
وأشارت الحكومة، إلى أنها عملت بشكل دؤوب طيلة المدة الماضية على الاهتمام بالنازحين وحاولت قدر استطاعتها خلق ظروف ملائمة لتأمين العيش الكريم لهم في مختلف أماكن تجمعاتهم خصوصا في شرق البلاد، كما عملت على دعم المجلس المحلي لتاورغاء لتحسين ظروف المواطنين وسعت بقوة لتوفير الظروف الملائمة إلى عودتهم لمدينتهم لولا تعنت الطرف الآخر.
وأضافت، أنها عملت على كل ذلك بصمت وكان ما قدمته لأهالي تاورغاء حقا أصيلا لهم، ولم تتاجر بقضيتهم لأجل أطماع سياسية ضيقة.
وقالت “ها نحن نشهد بأم أعيننا عجز الرئاسي غير الدستوري في الإيفاء بوعوده أمام الميليشيات التي تعد سلطة الأمر الواقع في مناطق غرب البلاد ومن بينها العاصمة طرابلس”.