خاص – قرنادة –العنوان
أدانت الحكومة الليبية المؤقتة بأشد عبارات الإدانة والاستنكار ما تود السلطات الإيطالية الإقدام عليه من خلال عزمها إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية بعد موافقة البرلمان الإيطالي على ذلك.
وقالت الحكومة في بيان لها تحصلت صحيفة العنوان على نسخة منه بأن ليبيا بلدا حرا ذو سيادة، وأضافت بأنها تضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية أمام مسؤولياتهم في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص ليبيا،
وطالبت الحكومة في بيانها منع أي تحرك فردي من شأنه تأجيج الصراع في ليبيا التي تعاني الانقسام ووقوف جماعات تدعمها إيطاليا في وجه السلطات الشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع.
وأضافت الحكومة في بيانها بأن قرار البرلمان الإيطالي كشف عن وجود سابق لقوات إيطالية في الأراضي الليبية كانت إيطاليا قد نفت وجودها على أراضينا في وقت سابق، وأكدت الحكومة في البيان – أن حكومة الوصايا التي تدعى زورا وبهتانا أنها حكومة وفاق وطني بين الليبيين، ما جاءت إلى ليبيا ودخلت العاصمة على متن جرافة إيطالية إلا لتمكن إيطاليا البلد الذي يرتبط بأسوأ المراحل تاريخيا في أذهان الليبيين من تنفيذ مطامعه في بلادنا وهو بعيد المنال.
وأكدت الحكومة في البيان بأن المجتمع الدولي أجمع أن الليبيين فيما لو أرادوا عونا من أحد لإعادة الاستقرار في غرب البلاد فلن يكون عبر الجمهورية الإيطالية التي اعتذرت لليبيين في وقت سابق عن حقبة استعمار مقيتة عانى خلالها آباءنا وأجدادنا الأمرين، ونؤكد أننا لن نمكن أية قوات أجنبية أي كانت من الدخول إلى أراضينا وإنشاء أية قواعد كانت .. تحت أي مسمى، وإننا سنعتبر هذه القوات في مثابة إعلان هجوم لاحتلال جزء من بلادنا الغالية حتى وإن كان ذلك قد تم بتصريح العملاء.
وأضاف أيضا البيان بأن القوات المسلحة الباسلة عملت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وتمكنت بكل قوة وشجاعة من ذلك، دون مساعدة من أحد لها على الأرض، وأمنت ثلاثة أرباع الساحل الليبي الممتد على نحو 1500 كيلو متر من شواطئنا على البحر الأبيض المتوسط، ولم تسجل حتى حالة واحدة لعبور مهاجرين إلى الضفة الأخرى من المتوسط بفضل تأمينها الجيد لشواطئنا، ونقولها مرارا وتكرارا أن تهريب المهاجرين لن يكون أبدا ذريعة لاحتلال بلادنا أو توطينهم فيها، وإنما يجب معالجة الأمر من دول المصدر.
إن أي تعاون في مجالات الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريبهم إلى أوروبا لن يتم إلا من خلال القنوات الشرعية والدبلوماسية التي تمثل الشعب الليبي تمثيلا حقيقيا، ووفقا للأصول الديمقراطية المتعارف عليها، وليس من خلال الانقلاب على صناديق الاقتراع.
