إسلام أباد-العنوان
أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام آباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 يوليو.
وفي تصريحات صحفية قال محامي الدفاع محمد اورانغزيب “تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن”.
وذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت بأن تصادر الحكومة الفدرالية الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن.
ويعيش شريف حاليا في لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان. وأثار الحكم تساؤلات حول احتمال عودته إلى باكستان.
والعام الماضي أمرت المحكمة العليا بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد. كما حظر عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وسلم رئاسة حزبه الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتقال السلطة الديموقراطي الثاني في تاريخ باكستان.
وقال شهباز شريف في مؤتمر صحفي في لاهور عقب صدور الحكم “نحن نرفض هذا القرار .. فهو مبني على الظلم”.
وأضاف “هذا القرار سيكتب في التاريخ بحروف سوداء”.
ونفت عائلة شريف وأنصاره مرارا اتهامات الفساد وقالت إن نواز ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عاما منذ استقلالها قبل 70 عاما.
ويتهم شريف الجيش بالتدخل في السياسة. وقد سعى أثناء توليه رئاسة الوزراء إلى تحسين العلاقات مع الهند، العدو اللدود لباكستان.
وظهرت اتهامات الفساد العام الماضي بعد نشر وثائق من شركة “موساك فونسكا” البنمية تكشف تعاملات خارج البلاد للعديد من أثرياء العالم وشخصياته السياسية البارزة.
ودانت تلك الوثائق ثلاثة من أبناء شريف الأربعة هم: مريم التي كان من المفترض أن تكون وريثته السياسية، وولداه حسن وحسين.
وحكمت المحكمة اليوم الجمعة على مريم بالسجن سبع سنوات.
المصدر-وكالات