طرابلس-العنوان
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها لازالت تتلقى تقارير حول تنفيذ مجموعات مسلحة لعمليات قتل خارج نطاق القانون في طرابلس.
وأشارت البعثة في تقرير لها، إلى أن هذه الظاهرة شهدت تصاعداً في الأسابيع القليلة الماضية.
ودعت البعثة إلى ضرورة البتّ في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع.
وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً بعينهم، وتوجيه رسالة قوية مفادها أن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق وأن تدعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها.
وقالت، “إن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط أعمال بالغة الوحشية وهي انتهاك لقوانين هذا البلد، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه العمليات أو تنفيذ أوامر الإعدام بإجراءات موجزة المسؤولية الجنائية بمقتضى أحكام القانون الدولي”.