طرابلس-العنوان
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس عن قلقها إزاء إصدار الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف في طرابلس حكما بإعدام 45 شخصا رميا بالرصاص في قضية لها صلة بوقائع قتل خلال ثورة 17 فبراير عام 2011.
وأكدت البعثة تسليمها بالجهود التي يبذلها القضاء الليبي لمحاسبة المتهمين على الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة 2011، لا سيما في خضم النزاع المسلح والاستقطاب السياسي، لكنها قالت: “إن الأمم المتحدة تعارض فرض عقوبة الإعدام كمسألة مبدأ”.
وكانت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف في طرابلس قد قضت يوم الأربعاء بإدانة 99 شخصاً منهم 45 بالإعدام رميا بالرصاص، و54 بالسجن لمدة خمس سنوات، وبراءة 22 آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهم، في قضية “السريع – أبوسليم”.
وهذا أعلى رقم من أحكام الإعدام تقضي به محكمة ليبية في قضية واحدة منذ الإطاحة بنظام القذافي قبل سبع سنوات.