طرابلس-العنوان
طلب المجلس الأعلى للقضاء اليوم الإثنين من النائب العام وبشكل عاجل دراسة تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس عن عام 2017 بكل عناية وجدية ودقة والاتصال الفوري والمباشر بالديوان لطلب إرفاق محاضر الاستدلالات التي قام بها الديوان مع جميع الوثائق والمستندات والأدلة المؤيدة لتلك الاتهامات والوقائع.
وفي بيان، اطلعت العنوان على نسخة منه، طلب المجلس أيضا إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه في تلك المخالفات المالية إلى القضاء.
وشدد المجلس على ضرورة أن يعلم الجميع أن القضاء الليبي لن يتهاون ولن يتوانى عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم وفاسد أضر بالوطن والمواطن مهما كانت صفته وأيا كان موقعه.
وقال المجلس إنه تابع باهتمام بالغ تقرير ديوان المحاسبة وذلك في اجتماعه الاستثنائي الثاني اليوم الإثنين واطلع على ما ورد فيه من مخالفات مالية واقتصادية نسبت إلى عدة أطراف بالسلطة التنفيذية الحالية والحكومات السابقة.
واعتبر المجلس أن المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة كانت السبب الرئيس في الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها الدولة وتسببت في معاناة المواطن، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات إن صحت فهي جرائم خطيرة يطالها قانون العقوبات.
وكان ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس قد كشف الأسبوع الماضي، عن إنفاق الحكومات الليبية لمبلغ 277 مليار دينار في الفترة من عام 2012 إلى 2017.