بنغازي-العنوان
أصدرت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بطرابلس بيانا حول تعرض مقرها الرئيسي بشارع الزاوية لعملية اقتحام من قبل مجموعة أفراد مسلحين برفقة القنصل العام الليبي بالجمهورية التونسية مؤكدين أنهم تابعين إلى لجنة الترتيبات الأمنية، بحسب البيان.
وقال البيان بأنهم دخلوا إلى مقر الشركة عنوة الأمر الذي ترتب عليه تعطيل سير العمل وخلق حالة من الإرباك والفوضى داخل الشركة نتج عنها ترهيب كافة العاملين.
وأوضح البيان بأن المقتحمون طالبو تمكين فيصل قرقاب من إدارة الشركة بالقوة باسم الترتيبات الأمنية ضاربين بالأحكام والأوامر القضائية التي أفضت إلى عدم شرعية قرقاب عرض الحائط.
وقال البيان “إن رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية كان قد أصدر الأمر الولائي رقم 377/2018 القاضي بشطب قيد القرار رقم 2 لسنة 2016 الذي تم بتاريخ 30/5/2018 على السجل التجاري للشركة الليبية رقم 66690 والإبقاء على القيودات السابقة باسم عادل رجب مركوس باعتباره الممثل القانوني للشركة.”
وأضاف البيان “بأن قرقاب قام باستغلال حالة الفوضى والإرباك التي حدثت جراء هذا الأمر الخارج عن القانون وقام باقتحام المكاتب والإدارات المختلفة بالشركة والعبث بمحتوياتها من أجهزة ومستندات ووثائق الأمر الذي يعد تهجما صارخا على مؤسسة اقتصادية هامة مملوكة للدولة الليبية تملك العديد من شركات الاتصالات في ليبيا.”
وأوضح البيان بأن هذه التصرفات الخارجة عن القانون تؤثر بشكل مباشر على سمعة الشركة على الصعيد المحلي والدولي وعلى صعيد متابعة الأعمال المنوطة بها والمنشأة لأجلها مما ينعكس على مصلحة الدولة الليبية والمال العام الأمر الذي قد يؤثر على الاتصالات ويصل إلى خلق أزمة جديدة للمواطن.
وناشدت مجلس إدارة الشركة برئاسة عادل رجب مركوس في ختام بيانه كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص للتدخل وبشكل عاجل لإيقاف هذه الخروقات والأعمال غير المسؤولة.
ومن جهتها أصدرت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بالحكومة المؤقتة بيانا بشأن إيقاف التعامل مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة فيصل قرقاب.
وأوضحت الجمعية عبر بيانها الصادر اليوم الاثنين في بنغازي بأن قرقاب قد تم إيقافه عن العمل بقرار الجمعة العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة رقم 4 لسنة 2018، وتشكيل لجنة للتحقيق معه.
وطالب البيان جميع الشركات التابعة سواء الإدارات العامة أو الفروع أو الجهات ذات العلاقة بعدم حضور أي اجتماع أو تنفيذ أي قرار يصدر عن قرقاب وان كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسألة القانونية.