طبرق-العنوان
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي اليوم الثلاثاء إن أولى الملفات التي تم طرحها اليوم بين رئيس الحكومة عبدالله والمجلس الأعلى للقضاء ملف نائب رئيس الوزراء الموقوف عن العمل المهدي اللباد.
وأضاف العريبي، أن الحديث تناول بشأن توقيع اللباد على كتاب لصالح شركة لبنانية لتوريدها مستشفى ميداني وتوريطه للدولة بمبلغ 29 مليون يورو.
وأشار العريبي، أن الكتاب جاء بصحة التوريد وهذا من أحد الأسباب التي أدت إلى إيقافه عن العمل.
وكان الثني قد قرر في مارس 2017 إيقاف نائبه للشؤون الأمنية المهدي اللباد، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
ووفق قرار الثني، فإن التحقيق مع اللباد سيكون حول إصداره كتابا في العام 2016، يفيد بوجود التزام مالي قيمته 28 مليون لصالح شركة “بي فور ترايدنغ” اللبنانية رغم عدم وجود أي عقد مبرم مع الشركة.
وأكد قرار الثني، أن اللباد غير مختص بمثل هذه العقود ولم يكلف بهذه المهام، وقام أيضا بتحرير كتاب في أواخر العام 2016 يفيد بإنكاره إصدار القرار المذكور.