روما-العنوان
أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الاربعاء حالة الطوارئ العامة في جنوى غداة كارثة انهيار جسر خلفت ما لا يقل عن 39 قتيلا، مؤكدة عزمها على سحب الامتياز من الشركة المشغلة له بتهمة الإهمال.
ورغم الجهود المضنية التي يبذلها المسعفون وسط ركام الإسمنت والحديد أسفل الجسر المنهار، ظلت الحصيلة الاربعاء 39 قتيلا و16 جريحا بينهم تسعة في حال خطيرة، اضافة الى عدد كبير من المفقودين.
وبين القتلى ثلاثة اطفال تراوح اعمارهم بين 8 و13 عاما، فضلا عن اربعة فرنسيين وثلاثة تشيليين وفق الدوائر الدبلوماسية للبلدين.
وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اثر جلسة طارئة للحكومة في المدينة المنكوبة “اعلنا حالة الطوارئ لاثني عشر شهرا” بناء على طلب المنطقة.
ويشمل هذا الاجراء كيفية ادارة الموقع بعد الكارثة ومساعدة اكثر من 630 شخصا تم اجلاؤهم بعدما تضررت منازلهم الواقعة اسفل الجسر، بحسب ما اورد رئيس المنطقة جوفاني توتي.
واعلن كونتي ايضا رصد دفعة اولى من المساعدة الطارئة بقيمة خمسة ملايين يورو، اضافة الى يوم حداد وطني سيتحدد موعده تزامنا مع مراسم دفن الضحايا.
وقال الدفاع المدني ان نحو 35 سيارة والعديد من الشاحنات سقطت من على ارتفاع 45 مترا لدى الانهيار المفاجئ لجزء من الجسر يتجاوز طوله مئتي متر. وشيد الجسر في ستينات القرن الماضي. واخضع خلال العقود التي اعقبت بناءه للعديد من عمليات الصيانة.
وقال مدعي جنوى فرانشيسكو كوزي الذي عاين مكان الكارثة “ليس الامر قضاء وقدرا”، علما بان التحقيق لا يزال في بدايته.
واكد كونتي ان الحكومة عازمة على سحب الامتياز من الشركة التي تشغل جزءا من الطريق السريع.
وبعد تعرضها لانتقادات شديدة من مختلف اعضاء الحكومة، اكدت الشركة المذكورة الاربعاء انها واظبت على الاشراف بجدية على شروط السلامة في الجسر، علما بانها تدير نحو نصف الطرق السريعة في ايطاليا البالغ طولها حوالى ستة الاف كلم.
وقالت ان الجزء المتعلق بجنوى كان يخضع لمعاينة “كل ثلاثة اشهر مع التزام المعايير القانونية اضافة الى عمليات تحقق عبر الاستعانة بأدوات متخصصة”.
لكن نائب رئيس الوزراء وزعيم حركة خمس نجوم الشعبوية لويجي دي مايو اكد ان الجسر انهار “لانه لم يتم اجراء صيانته”.
ويعد جسر جنوى هو الخامس الذي ينهار في ايطاليا في خمسة اعوام. فقد سبقه جسران في صقلية في 2014 انهار احدهما غداة تدشينه وجسران اخران في لومبارديا في 2017.
المصدر-وكالات