طرابلس-العنوان
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في إحاطته اليوم الخميس لمجلس الأمن الدولي إن البعثة الأممية كرست نفسها لتثبيت وقف إطلاق النار، على أرض الواقع وعلى المستوى السياسي، لتقليل احتمال حدوث أزمة مماثلة.
وأضاف، أن لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة لطرابلس الكبرى صاغت خطة أمنية شاملة للعاصمة تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي.
أشار إلى أن الخطة الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي تعزز وقف إطلاق النار بإنشاء 3 حلقات للسيطرة، حلقة داخلية تحت سيطرة الشرطة، تنسحب الجماعات المسلحة من المنشآت الرئيسية وتنشر قوات الاحتياط في محيط المدينة ومركز العمليات لطرابلس ينسق العملية بشكل جيد.
وقال سلامة، إن مفهومنا واضح ومتوازن بحيث يتعين على الجماعات المسلحة من خارج طرابلس ألا تحاول دخولها مجدداً، وعلى الجماعات في المدينة الكف عن استخدام موقعها لاختراق وترويع المؤسسات السيادية في العاصمة، بحيث تتولى شرطة منضبطة ونظامية حماية المدينة وليس الميليشيات.
وأكد أن ظروف السجن المرعبة هي أحد دوافع الصراع في طرابلس، وقد تم الإفراج عن 255 سجيناً حتى الآن، على الرغم من صدور مرسوم يقضي بمراجعة ملفات آلاف الأسرى. إن المماطلة الحالية مرفوضة.
وشدد سلامة، على ضرورة أن تتخلى الجماعات المسلحة عن سيطرتها على مراكز الاحتجاز، كما يحب اتخاذ خطوات لإغلاق السجون الخاصة التي تديرها بهدف الربح.
وحول مسألة توحيد الجيش، قال سلامة إن الليبيين يولون مسألة توحيد مؤسساتهم العسكرية أولوية قصوى وعلى المدى المتوسط، قد يسهم استمرار انخراط مختلف المناطق العسكرية في الجهود الرامية لإعادة بناء جيش مهني وطني موحد والاسهام في العملية التي تقودها مصر.
وقال، إن الاستقرار بعيد المنال ما دام الليبيون يتنازعون حول الموارد.
وأشار سلامة، إلى أن إيرادات 6 أشهر تزيد على 13 مليار دولار والحقيقة المشينة تفيد بأن ليبيا تعاني من الفقر بشكل متزايد.
وقال إن المجرمين يستخدمون العنف وشبكة المحسوبية لسرقة المليارات من الخزائن الوطنية.
وأضاف، يجب القيام بالمزيد لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي والحؤول دون وقوع أي انتكاس بالمكاسب التي جنيناها.
وقال سلامة، إن الإلغاء التدريجي لدعم المحروقات باتجاه التحويل النقدي المباشر يزيد الدخل الفعلي للأسر الفقيرة في الوقت الذي يحول دون وقوع مليارات الدنانير في أيدي المهربين.
وفي حديثه حول مؤتمر باليرمو الذي سيعقد في منتصف الشهر الجاري، قال سلامة، إن المؤتمر يعد فرصة للدول الأعضاء لتقدم دعماً ملموساً لليبيا، في تدريب قوى أمن مهنية وكسب المزيد من الدعم العملي لنظام وطني يخص إعادة توزيع الثروات، كي يستفيد منها جميع السكان عوضاً عن أثرياء ظهروا بين عشية وضحاها.
وبشأن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، قال سلامة، إن البعثة تقدر التواصل المستمر بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والذي بدأ مع الاجتماعات التي نظمتها البعثة بين المجلسين في خريف عام 2017.
وأضف، “سنرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق حقيقي”.
وحسب قوله، تابع سلامة، “لقد منح الشعب الليبي والمجتمع الدولي كافة الفرص لمجلس النواب علّه يضع نصب عينيه مصلحة البلاد، إلا أنه أخفق في الاضطلاع بمسؤولياته”.
وأضاف، “فبعد شهور من التعهد الملزم بالخروج بالتشريعات اللازمة لإجراء الاستفتاء على مقترح الدستور”.
وأشار إلى أن الاتفاق الجديد بين مجلسي النواب والدولة كان وسيلة لتضييع الوقت.
وقال سلامة، “بالنسبة لكلا المجلسين، فإن الانتخابات هي التهديد الذي يجب مقاومته بأي ثمن، ولكن بالنسبة للمواطنين، فإن الانتخابات وسيلة للتحرر من السلطات غير الفعالة وغير الشرعية بشكل متزايد”.
وأضاف، “وفقاً لآخر استطلاع للرأي، فإن 80 بالمئة من الليبيين يصرون على إجراء الانتخابات”.
وقال سلامة، “إن عددا لا يحصى من الليبيين ضاقوا ذرعاً بالمغامرات العسكرية والمناورات السياسية التافهة، لقد حان الوقت لإتاحة الفرصة أمام مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الليبيين للقاء على الأرض الليبية دون أي تدخل خارجي في مؤتمر يقوده الليبيون ويتولَّون زمامه”.
وأضاف، أن الملتقى الوطني سيكون منبرًا للشعب الليبي يمكن من خلاله الدفع بمجلسي النواب والأعلى وحكومة الوفاق الوطني نحو اتخاد خطوات ضرورية للمضي في العملية السياسية وإيجاد مسار آمن للخروج من المأزق الحالي، معزز بجدول زمني وبدعم من المجتمع الدولي وبلا تدخل.
وأكد أن المؤتمر الوطني سيلتئم في الأسابيع الأولى من عام 2019، وينبغي أن تبدأ العملية الانتخابية في ربيع العام ذاته.