بنغازي-العنوان
قامت مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة اليوم الإثنين بتسليم رئاسة الوزراء التعديلات النهائية لقانون الآثار وذلك لعرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي.
وبحسب المكتب الإعلامي كانت قد عقدت اللجنة الاستشارية لمصلحة الآثار عدة اجتماعات عملت خلالها على تعديل وإعادة صياغة قانون الآثار والتركيز على إعادة صياغة المادة المتعلقة بحجم الحرم الأثري، من أجل مساعدة المصلحة وجهات الاختصاص التابعة لها في كيفية حماية الآثار، وعدم حرمان المواطن من الاستفادة من أرضه التي يقع بها الموقع الأثري.
وخلصت تلك الاجتماعات السابقة إلى ضرورة تشديد نصوص الغرامات والعقوبات التي تخص الانتهاكات التي يتعرض لها الموروث الثقافي الليبي.
يذكر أن رئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور أحمد حسين كان قد أصدر فيما سبق القرار رقم (62) لسنة 2016، القاضي بتشكيل لجنة استشارية وفنية لها تكونت من تسعة مستشارين، ضمت كلا من الدكتور فرج الراشدي والدكتور محمد الذويب والدكتور فؤاد بن طاهر، والدكتور المبروك الزناتي والدكتور محمد مفتاح، والأستاذ سالم محمد والدكتور سعد بوحجر والأستاذ عبدالله الرحيبي، والأستاذ أبوبكر عبدالسلام.
