طرابلس-العنوان
فنَّدت مصلحة الأحوال المدنية صحة الأنباء عن وجود عمليات تزوير في الأرقام الوطنية بالملايين، مطالبة من لديهم دلائل حول ذلك تقديمها إلى الجهات المختصة.
وأعربت المصلحة في بيان اطلعت عليه العنوان عن أسفها لما وصفتها بـمحاولة تشويهها وموظفيها من خلال تصريحات إعلامية بهدف تعكير الجو العام وزيادة حدة التوتر والانقسام، حسب قولها.
ودعت المصلحة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة وألا يتم إطلاق التهم جزافا، لأهمية ودور المصلحة القادم في قيادة ليبيا نحو انتخابات حرة نزيهة.
وأكدت المصلحة أن الهوية الليبية والجنسية الليبية وقاعدة البيانات السجل المدني والرقم الوطني الورقي والإلكتروني في أيد وطنية أمينة.
وقالت المصلحة “إنها منذ تأسيسها أثبتت للجميع أن جل موظفيها من مهندسين ورجال شرطة وضباط مباحث السجل المدني لهم من الخبرة والدراية والوطنية والكفاءة والقدرة على إحباط أي محاولة تلاعب أو تزوير من ضعاف النفوس وكان مصير من حاول ذلك أن طالته يد العدالة”.
وأضافت “لا يخفى على الجميع الصعوبات والتحديات التي يعيشها الوطن ومؤسسات الدولة ومع هذا فإن المصلحة قائمة بدورها كاملا بإطلاق مشاريع أعمالها لضمان وتأمين قاعدة بيانات الرقم الوطني والسجل المدني وذلك بأيد ليبية وطنية من قانونيين ومهندسين”.
وكان رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، قد أدلى في تصريح صحفي أن هناك “تزويرًا واسع النطاق يتعلق بالرقم الوطني في البلاد”، مشيرا إلى أن ذلك ربما يعرض نزاهة الانتخابات التي قد تجرى أواخر العام الحالي للخطر.
كما قال رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة السابق محمد بوكر: إن بحوزته نسخة من تعداد منظومة السجل المدني، تؤكد تصريح رئيس تحالف القوى الوطنيّة محمود جبريل بوجود تزوير كبير في منظومة الرقم الوطني من شأنه أن يهدد الانتخابات المرتقبة في ليبيا.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير قد أشار في رسالة إلى المجلس الرئاسي مؤرخة بتاريخ 13مارس 2018 إلى وجود تزوير كبير في مخصصات أرباب الأسر.
وأفادت الرسالة أن تقديرات التعداد السكاني في ليبيا وصلت إلى 7 ملايين و200 ألف مواطن، فيما تشير إحصاءات عام 2016 إلى أن سكان ليبيا لا يزيدون عن 6 ملايين و541 ألفاً، وتسعمائة و48 نسمة، وهو أقل من الرقم الذي حصل على مخصصات عام 2017.