بنغازي-العنوان
أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني، قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة الغربية من البلاد.
وتضم اللجنة في عضويتها وفق القرار رقم (84) لسنة 2020م كل من وكيل عام وزارة العدل ومندوب ليبيا بمحكمة الجنايات الدولية.
كما شملت العضويات عمداء بلديات المنطقة الغربية وممثلين لإدارات وهيئات ووزارات مختلفة، منها وزارة الخارجية وهيأة الإعلام والثقافة والقيادة العامة للجيش الوطني والمخابرات العامة والأمن الداخلي والهلال الأحمر، بالإضافة إلى عضوين مستقلين هما “أبوبكر علي حسين” و“مبروكة جمعة محمد”.
وتتولى اللجنة بحسب القرار جمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة التي شهدتها المنطقة الغربية، خاصةً في المدن التي شهدت اشتباكات وحدات الجيش الوطني في مواجهة المجموعات المسلحة التابعة لمجموعات الوفاق المسلحة وهي ترهونة وقصر بن غشير والسبيعة، وسوق الخميس والعواتة وبني وليد والشويرف وصبراتة وصرمان والجميل والأصابعة وسرت.
وتحدد اللجنة نوع الانتهاكات التي تُصنف “جرائم حرب” و “جرائم ضد الإنسانية” وفقا للتصنيف الدولي والوطني، كما أُنيطَ باللجنة فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كافة الجهات العامة والخاصة لجمع المعلومات عن الانتهاكات، وتشكيل لجان فرعية لجمع الاستدلالات وتقصي الحقائق خاصة من نازحي المدن المذكورة في القرار.