الخرطوم-وكالات
أجاز البرلمان السوداني اليوم الاثنين، فرض حالة الطوارىء في كامل البلاد لكن لفترة ستة أشهر بدلا من عام كما طلب الرئيس عمر البشير لاحتواء حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان منذ ديسمبر.
وأعلن البشير حالة الطوارئ في 22 فبراير بعدما فشلت الحملة الأمنية في البداية في إيقاف التظاهرات التي تهز البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.
وقال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر بعد تصويت النواب على مرسوم الرئيس “أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية”.
واندلعت تظاهرات دامية في 19 ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.
وسرعان ما تحولت التظاهرات إلى حركة احتجاجية في أنحاء البلاد ضد نظام البشير بينما وصفها المحللون بأنها أكبر تحد يواجه حكمه منذ توليه السلطة قبل ثلاثة عقود.
ويشير مسؤولون إلى أن 31 شخصا على الأقل قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات بينما تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن حصيلة أكبر بلغت 51 قتيلا بينهم موظفون في قطاع الصحة وأطفال.
ويتفق تصويت البرلمان الاثنين مع توصية تقدمت بها لجنة برلمانية لخفض مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر.
واعتبر ناشطون ومجموعات حقوقية الإجراء بأنه تقييد للحريات في البلاد.
وقال المدافع السوداني البارز عن حقوق الإنسان نبيل أديب إن “ما فعله البرلمان اليوم بجعل مدة الطوارئ أشهراً هو نوع من المساومة” ليتجنبوا رفض مرسوم البشير.
وأضاف “بالنسبة لي، المقلق في الطوارئ ليس مدتها” بل مسألة أن فرض حالة الطوارئ يشكل انتهاكا لـ”حقوق الإنسان المضمنة في الدستور”.
أما وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، فدافع عن حالة الطوارئ التي أقرها البرلمان، الذي يهيمن عليه نواب من حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال “حالة الطوارئ المطبقة عندنا سهله”.
المصدر-وكالات