بنغازي-العنوان
عقدت مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة أمس الثلاثاء اجتماعا موسعا باللجنة الاستشارية للمصلحة؛ وذلك لمناقشة قانون الآثار والتشاور في مشاريع الاستثمار التي تسعى المصلحة إلى إطلاقها.
كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز إدارة المدن التاريخية التباحث حول الحفريات التقييمية في موقع يوسبريدس ببنغازي التي قام بها فريق وطني بالطرق الحديثة وقد أثني المستشارين على الفريق بعد اطلاعهم على النتائج التي وصلت إليها الحفرية.
وبحسب المكتب الإعلامي قال رئيس المصلحة الدكتور أحمد حسين بأن مشروع ترميم وصيانة قصر البركة “القشلة” سيتم تحت إشراف مباشر من متخصصين من جهاز المدن التاريخية التابع للمصلحة.
وأكد حسين خلال إبداء اللجنة الاستشارية للمصلحة بآرائهم حول المشروع؛ بأن مبنى قصر البركة لن يتم تحويره بأي شكل من الأشكال.
ومن المنتظر أن يتم ترميم وصيانة قصر البركة ضمن مشاريع الاستثمار والتنمية المستدامة التي بدأت المصلحة في إطلاقها في عدة مدن ليبية والتي ستحقق إيرادات ودخل للميزانية العامة للدولة.
وأوضح المكتب الإعلامي بأن التصور المقدم من قبل الشركة المنفذة سيتم من خلاله صيانة كامل القصر وإقامة متحف للآثار وتخصيص جزء لمراقبة آثار بنغازي، وتخصيص آخر كفندق، واستغلال ساحته الخارجية بإنشاء مسطحات خضراء وساحة أخرى للأنشطة الثقافية ستكون بمظلات تشبه إلى حد كبير مظلات الحرم المكي.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إلحاق ملاحظات اللجنة الاستشارية للمصلحة حول قانون الاثار إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي.
وكان قد حضر الاجتماع رئيس جهاز إدارة المدن التاريخية أنويجي جمعة، وحضر من مستشاري مصلحة الآثار الليبية الدكتور خالد الهدار والدكتور فؤاد بن طاهر والدكتور صالح العقاب والدكتور فرج الراشدي.
كما حضر مدير الإدارة العامة للمتاحف بالمصلحة صلاح سعد الله، ومدير الإدارة العامة للمسح والتسجيل الأثري فؤاد القماطي.