ليبيا

الصالحين عبدالنبي: نمد أيدينا للحوار ولسنا في معركة انتصار طرف على آخر

الصالحين عبدالنبي: نمد أيدينا للحوار ولسنا في معركة انتصار طرف على آخر - psd elenwan2 1

العنوان-بنغازي

أكد رئيس مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، أن المجلس يمد يده لكل من يؤمن بالحوار واحترام مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى صراع بين الأطراف، وأن الهدف يجب أن يكون الانتصار للدولة وضمان حقوق الليبيين في ظل القانون والحرية والعدالة الاجتماعية.

وقال عبدالنبي، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة بنغازي اليوم الأربعاء، إن الليبيين دفعوا ثمناً باهظاً جراء الانقسام وتعدد مراكز القرار والصراع على الشرعية والنفوذ، مؤكداً أن البلاد لم تعد تحتمل مزيداً من الأزمات التي تهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الاجتماعية.

وشدد على ضرورة ضمان حق أعضاء مجلس النواب في التنقل بين المدن الليبية وعقد اجتماعاتهم وممارسة مهامهم الدستورية، إلى جانب حماية حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وعدم شعور أي مدينة أو منطقة بأنها خارج حسابات الدولة ومؤسساتها.

ورفض عبدالنبي استخدام السلاح وسيلةً للتأثير في عمل المؤسسات الدستورية، أو جعل القوة المسلحة بديلاً عن القانون والحوار، مؤكداً أن الدولة المنشودة هي دولة المؤسسات.

وفي سياق حديثه عن تعذر انعقاد جلسة المجلس في مدينة الزنتان، أعرب عن تقديره لأهالي الزنتان وزوارة، مشيداً بتاريخ المدينتين ومواقف أبنائهما الوطنية، ورافضاً تحميلهما مسؤولية تصرفات أي جهة أو مجموعة، أو أن تتحول الواقعة إلى إساءة لسكانهما.

ودعا إلى كشف ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون، بعيداً عن التشهير والتصعيد، مؤكداً أن الواقعة لن تثني المجلس عن مواصلة مسؤولياته الدستورية والتواصل مع المواطنين في مختلف المدن والمناطق.

وجدد رئيس مجلس النواب التأكيد على مواصلة العمل لإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وصولاً إلى دستور دائم ودولة مستقرة يختار فيها الليبيون قياداتهم بإرادتهم الحرة.

كما دعا إلى تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات والمصالح السياسية الضيقة، وتعزيز المصالحة والتسامح والتوافق، معرباً عن تطلعه إلى أن تحتضن مختلف المدن الليبية لقاءات برلمانية تجمع الليبيين تحت مظلة مؤسستهم التشريعية.

واختتم عبدالنبي بالتأكيد على أن مجلس النواب سيظل منفتحاً أمام الجميع، وأن هيبة الدولة تُصان باحترام القانون، فيما تستمد قوة المجلس من احترام اختصاصاته الدستورية وقدرته على أداء مهامه التشريعية والرقابية.