العنوان
أعلنت النقابة العامة للمعلمين بليبيا، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لأي اتفاقات أو مخرجات تتعلق بإنهاء الاعتصام أو تعليقه ما لم تكن صادرة عنها أو معتمدة من مؤسساتها المختصة، مؤكدة استمرار الاعتصام السلمي حتى تحقيق كامل المطالب والحقوق المشروعة.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها تابعت ما جرى تداوله بشأن اجتماع مجموعة من النقباء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وما أُعلن عنه من مخرجات تخص فض الاعتصام، إلى جانب ما يصدر عمن يُطلق عليهم ممثلو ما يُسمى بـ«حراك المعلمين».
وشدد النقيب العام، رمضان حموم، وأعضاء النقابة، على أن قرار مواصلة الاعتصام أو تعليقه هو قرار مؤسسي بحت ولا يجوز لأي أفراد أو مجموعات مصادرته أو اتخاذ قرارات ملزمة بشأنه دون تفويض رسمي، معتبرين أن التحركات أو الاجتماعات الفردية لا تمنح أصحابها حق التحدث باسم النقابة.
ودعت النقابة العامة جموع المعلمين والمعلمات في مختلف ربوع الوطن إلى عدم الانجرار وراء أي بيانات أو تصريحات لا تصدر عنها، والالتفاف حول مؤسستهم النقابية والمحافظة على وحدة الصف والموقف، مشددة على أن حقوق المعلمين ليست محل تفاوض فردي وأن الاعتصام مستمر حتى تُترجم الوعود إلى قرارات وإجراءات فعلية تضمن العدالة والإنصاف.
