أخبار ليبيا

نصية يدين إغلاق مطار الزنتان ومنع انعقاد جلسة مجلس النواب ويطالب بفتح تحقيق عاجل

عبدالسلام نصية

العنوان

أدان عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان، عبدالسلام عبدالله نصية، الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة الوحدة الوطنية بشأن إغلاق مطار الزنتان، وما ترتب على ذلك من عرقلة وصول أعضاء مجلس النواب ومنع انعقاد جلسة المجلس في المدينة، معتبراً ذلك اعتداءً مرفوضاً على المؤسسة التشريعية ومحاولة لتعطيل دورها الدستوري والوطني.

وأكد نصية، في بيان أصدره بالخصوص، أن مجلس النواب مؤسسة تشريعية وطنية تمثل جميع الليبيين وليست ملكاً لمدينة أو منطقة أو طرف سياسي بعينه، مشدداً على حقه الدستوري والوطني في عقد جلساته بأي مدينة ليبية وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن منع المجلس من ممارسة اختصاصاته أو التضييق على اجتماعاته يعد سلوكاً خطيراً يهدد المسار السياسي ويقوض فرص التوافق الوطني ويعرقل جهود إنهاء الانقسام والخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.

وحمّل البيان حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية والسياسية عن واقعة إغلاق المطار وما ترتب عليها من عرقلة انعقاد الجلسة، مطالباً بالكشف عن الجهات التي أصدرت التعليمات ونفذتها ومحاسبتها.

كما دعا النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو تنفيذ قرارات استهدفت منع المجلس من عقد جلساته، باعتبار أن تعطيل مؤسسة دستورية قد يشكل أفعالاً مجرّمة تستوجب المساءلة قانوناً.

وطالب نصية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات، والعمل وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمساءلة معرقلي العملية السياسية ومناهضي التوافق والتقارب بين الليبيين، وعدم السماح باستخدام المؤسسات والإمكانات العامة لفرض الأمر الواقع أو تعطيل الحل السياسي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مثل هذه الممارسات لن تثني المجلس عن أداء واجباته ولن تمنع الليبيين من الالتقاء والحوار والتوافق على مستقبل بلادهم، مؤكداً أن ليبيا أكبر من الأشخاص والحكومات والمصالح الضيقة، ولن تبقى رهينة للانقسام أو لمن يعتقد أن بإمكانه تعطيل إرادة الليبيين بالقوة أو بإساءة استخدام مؤسسات الدولة.

واختتم البيان بالتأكيد على الثقة بتعافي ليبيا وقيام مؤسساتها على أساس الشرعية وسيادة القانون، وأن كل من ارتكب جرائم أو تجاوز القانون أو اعتدى على حقوق الليبيين سيواجه المساءلة والمحاسبة مهما طال الزمن، رافضاً تحويل الخلاف السياسي إلى وسيلة لمنع المؤسسات من أداء واجبها أو التراجع عن حق الليبيين في بناء دولتهم.