العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عام بمكتب السجل المدني حي الأندلس وأجنبي احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية واقعة تزوير قيد عائلي مقابل تسعة آلاف دينار، مكنت من استخراج ستة أرقام وطنية.
وأضافت النيابة العامة في بيانها أن الموظف تسلم المبلغ المالي من الأجنبي مقابل تسليمه قيداً عائلياً مزوراً، الأمر الذي مكن الأخير من استخراج ستة أرقام وطنية له ولأفراد أسرته، والحصول على الحقوق المرتبطة بالمواطنة بدون وجه حق.
ووجهت النيابة في إطار الإجراءات المتخذة بشأن الواقعة بوقف الأرقام الوطنية المزورة، وتتبع كافة المنافع المتحصلة نتيجة استخدامها.