العنوان
حرّكت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومسؤول إدارة العقود، وأعضاء لجنة تسلم التوريدات في الشركة.
وجاء ذلك إثر نظر النيابة العامة لنتائج فحص ديوان المحاسبة لأربعة عقود أبرمتها الشركة مع أداة تنفيذ تعهدت بتوريد مواسير نقل المياه في البلديات، بكلفة إجمالية بلغت ستة عشر مليوناً وستمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار.
وواجه المحقق المتهمين بنتائج الفحص التي أظهرت الإخلال بقواعد ترسية أعمال التوريد، وتعمُّد مسؤولي الشركة تسلم محل التعاقد رغم عدم توافره على المواصفات الموثقة في العقد؛ إذ قبلوا مواسير مصنوعة من مواد قابلة للصدأ متجاهلين مواصفة صناعة التوريدات من مادة الأستانلس المقاوم للصدأ، إضافة إلى مخالفة مواصفة بلد المنشأ.
وأظهرت التحقيقات إجازة صرف أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسين ألف دينار كثمن لأحد عقود التوريد، في حين أن قيمة المواد الموردة والمخالفة للمواصفات في هذا العقد لا تجاوز مليوناً وسبعمائة ألف دينار. وبناءً على ذلك، أمر المحقق بحبس المتهمين العشرة احتياطياً على ذمة التحقيق.