العنوان-طرابلس
أعلن ديوان المحاسبة الليبي تعليق العمل في مقره بطرابلس حتى إشعار آخر، على خلفية اقتحامه بقوة السلاح، اليوم الأربعاء، بهدف فرض تعيين وكيل للديوان دون أساس قانوني، مؤكدًا أن استئناف العمل مرهون بزوال أسباب التعليق وتوافر الظروف الأمنية المناسبة.
وأوضح الديوان، في بيان صادر عنه، أن الاقتحام عرّض سلامة العاملين للخطر، وأدى إلى تهديد استقرار بيئة العمل وانتظامها في ظل ظروف وصفها بغير الآمنة والمستقرة.
وأكد الديوان، برئاسته وأعضائه وموظفيه، رفضه لهذه الواقعة، مشيرًا إلى أن المخاطبات الصادرة عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الموضوع أكدت عدم وجود أساس قانوني لفرض وكيل للديوان بهذه الطريقة.
وأشار البيان إلى أن قرار تعليق العمل يأتي حرصًا على استقلالية الديوان وضمان قدرته على ممارسة اختصاصاته الرقابية وفق التشريعات النافذة، موضحًا أن المؤسسة لا تستطيع أداء مهامها في ظل أوضاع أمنية تُفرض فيها الوقائع بالقوة، وتُستبدل فيها الإجراءات القانونية بالإكراه المسلح.
وشدد ديوان المحاسبة على أهمية اتخاذ موقف مؤسسي واضح يحافظ على استقلاله ويصون هيبة القانون ومؤسسات الدولة، باعتباره مؤسسة رقابية عليا تتولى حماية المال العام ومراقبة التصرفات المالية للدولة.
واختتم الديوان بيانه بالتأكيد على أن تعليق العمل يهدف إلى احترام حرمة مؤسسات الدولة والحيلولة دون الممارسات التي قد تهدد سلامتها أو تمس باستقلاليتها.