العنوان-طرابلس
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، ما وصفته باستخدام القوة والترهيب داخل مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، بهدف فرض تعيين متنازع عليه لمنصب وكيل رئيس الديوان، محذرة من انعكاسات هذه الممارسات على سيادة القانون واستقلال المؤسسات السيادية.
وأكدت البعثة، في بيان لها، رفضها اللجوء إلى القوة لفرض تعيينات داخل المؤسسات السيادية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تمثل تهديدًا لسيادة القانون، وتمس نزاهة المؤسسات الليبية واستقلالية عملها.
وأبدت البعثة قلقها إزاء ما يتعرض له ديوان المحاسبة، باعتباره جهة رقابية مستقلة تضطلع بمسؤولية حماية المال العام ومتابعة المساءلة في إدارة موارد الدولة.
وحذرت من أن فرض تغييرات في قيادة الديوان باستخدام الترهيب قد يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين، ويضعف نزاهة الرقابة المالية، ويحد من قدرة المؤسسة على أداء مهامها بفاعلية واستقلالية، بما ينعكس سلبًا على مصالح الشعب الليبي.
ودعت البعثة إلى الوقف الفوري لجميع أشكال التدخل المسلح في شؤون ديوان المحاسبة، مطالبة بانسحاب العناصر المسلحة من مقره دون تأخير.
كما شددت على ضرورة معالجة الخلافات المتعلقة بالتعيينات في المؤسسات السيادية من خلال المسارات القانونية والمؤسسية المعتمدة حصريًا، وبما يتوافق مع التشريعات الليبية النافذة وأحكام ومبادئ الاتفاق السياسي الليبي.