العنوان
حمّلت بلدية سوق الجمعة الحكومة المركزية مسؤولية سياسية وإدارية عن استمرار القصور في البنية التحتية وغياب المعالجات الجذرية لمشكلة تصريف مياه الأمطار، على خلفية الفيضانات التي شهدتها المنطقة اليوم، وأدت إلى إغلاق طرق ومحاصرة مداخل عدد من المناطق وتعطيل حركة المواطنين.
وقالت البلدية، في بيان، إن ما شهدته المنطقة يأتي نتيجة سنوات من الإهمال والاعتماد على الحلول المؤقتة، مشيرة إلى أنها نبهت مرارًا إلى خطورة غياب منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، وطالبت الجهات المركزية المختصة بمعالجة المشكلة دون أن تلقى استجابة تتناسب مع حجمها.
وانتقدت البلدية تنفيذ مشاريع الطرق والتطوير دون توفير المعالجات الأساسية اللازمة لتصريف المياه وحماية الأحياء السكنية، معتبرة أن تقييم المشروعات يجب أن يستند إلى جودة تنفيذها وقدرتها على معالجة مشكلات المدينة بصورة مستدامة.
دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة
وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأضرار وفتح الطرق وتأمين مداخل المناطق المتضررة، إلى جانب إعداد دراسات شاملة لمنظومة تصريف مياه الأمطار، ومراجعة مشاريع الطرق المنفذة والجاري تنفيذها للتحقق من تكاملها مع شبكات التصريف ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي قصور يثبت فنيًا.
كما دعت إلى تخصيص التمويلات اللازمة لتنفيذ منظومة مستدامة لتصريف مياه الأمطار، ووضع خطة زمنية معلنة تحدد مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة ومصادر التمويل، مع إخضاعها للمتابعة والرقابة.
وأكدت بلدية سوق الجمعة استمرار مطالبتها بمعالجة مشكلات البنية التحتية في المنطقة، مشددة على أن حجم الأضرار لا يمكن تفسيره بالظروف الجوية وحدها، وأن تكرار الأزمة يستدعي مراجعة أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين عنها.