العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الهندسة في شركة الواحة للنفط ونائب مدير مشروع تأهيل حقل الظهرة النفطي احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك في إطار تدابير ملاحقة المتورطين في ممارسات فساد عرّضت مصالح الشركة للخطر وتمثلت في انصراف مسيّري عمل الشركة عن المصلحة العامة عند إجازة التصرفات المتعلقة بالمال العام.
وأوضحت النيابة العامة أن المحقق واجه مسؤول الإدارة بإساءة الوظيفة الموكلة إليه، لتورطه في إجازة إجراء إسناد تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ صُرف لها 140 مليون دولار أمريكي خلال سنتي 2023 و2024، رغم أن هذه الأداة أُسست سنة 2022 وتفتقر إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المسند تنفيذها إليها، فضلاً عن عدم التزامها بتنفيذها كلها وفق بنود الأعمال المتعاقد عليها.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات أثبتت قيام مسؤول الإدارة باعتماد أسعار قدمتها الأداة المذكورة دون إجراء مراجعة الأعمال ومطابقتها مع الأسعار المتعاقد عليها، مضيفةً أنه تم مواجهة المتهم بدلائل الدعوى وأمر بحبسه تمهيداً لإحالته إلى قضاء الحكم، وذلك إلحاقاً برئيس سابق لمجلس إدارة الشركة كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية في مواجهته خلال العام الماضي.