العنوان
انتقد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (474) لسنة 2026 القاضي باعتماد جدول موحد للمرتبات، مؤكداً وجود العديد من الملاحظات والتعارضات في مواد القرار فضلاً عن الخلل القانوني الواضح فيه.
وأوضح الفيتوري في قراءته القانونية والاقتصادية للقرار أن المادة الرابعة منه تنص صراحة على عرض القرار على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم للاعتماد، وهو ما يعني بوضوح أن النص الحالي يُمثل “مسودة قرار” أو “اقتراحاً” قابلاً للتعديل، متسائلاً عن كيفية النص في مادته الخامسة على العمل به اعتباراً من تاريخ السادس من أكتوبر 2026، وهو تاريخ سابق لاعتماد مجلس الوزراء من الأساس.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ما ورد في المادة الثالثة القاضي بإلغاء جميع القرارات واللوائح الصادرة باعتماد جدول مرتبات خاصة بما فيها علاوات التمييز والمزايا، مُلفتًا الانتباه إلى أن هذه المرتبات والمزايا صدرت بموجب قوانين نافذة.
وشدد على أن القرار الإداري لا يملك إلغاء النص القانوني، وأن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء غير مخولين بأي تعديل في المرتبات أو الميزات لأي فئة من العاملين في الحكومة لأن ذلك يحدده القانون حصراً.
واستشهد الفيتوري بنص المادة رقم (142) من قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 التي تنص على تمتع الموظف بكافة الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وعدم جواز خفضها أو إيقافها أو حرمانه منها إلا وفقاً للقانون، مذكراً بأن جداول المرتبات وتعديلاتها والمميزات المعمول بها حالياً قد صدرت وفقاً للقانونين رقم (18) ورقم (34) لسنة 2023 تطبيقاً لتلك المادة.
وختم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أن هذا القرار غير مقبول من جميع الأطراف التي سيطبق عليها لكونه مخالفاً لروح القانون، مبيناً أنه كان حرياً بالحكومة إعداد مشروع قانون للمرتبات والمميزات الوظيفية وتقديمه إلى مجلس النواب لاعتماده أو طلب تعديله وفقاً للوضع الاقتصادي العام في البلاد.