العنوان
طالبت النقابات المهنية العامة في ليبيا بإجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقف تآكل دخول العاملين، وإقرار منظومة موحدة وعادلة للمرتبات والأجور، محذرة من اللجوء إلى الإضراب العام والتصعيد النقابي في حال عدم الاستجابة لمطالبها خلال الآجال المحددة.
ودعت النقابات، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إلى تنفيذ إصلاح اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية، وإقرار مرتبات تتناسب مع تكاليف المعيشة وسعر صرف الدولار، إلى جانب تسوية معاشات المتقاعدين وفق القوانين النافذة وضمان حقوقهم عند إقرار جدول المرتبات الموحد.
وأكد البيان ضرورة الاهتمام بالقطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، وتوفير المستلزمات اللازمة لتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين، مشددًا على حماية العاملين والمتقاعدين والقيادات النقابية من أي إجراءات تعسفية أو عقابية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي المشروع.
وطالبت النقابات الحكومة بفتح حوار وطني مباشر وجاد معها خلال 48 ساعة من تاريخ صدور البيان، مؤكدة أنه في حال عدم تنفيذ مطالبها ضمن المهلة المحددة، ستدخل في إضراب عام وشامل وتصعيد نقابي مفتوح، مع التواصل مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، لإيصال ما وصفته بخطورة الموقف وتداعيات تصاعد المطالب.
كما دعت النقابات إلى دعم النقابات المهنية وتمكينها من حقوقها المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية، وناشدت النائب العام التدخل العاجل لمكافحة الفساد في الإنفاق العام.
وأشار البيان إلى أن هذه المطالب تأتي في ظل ما وصفته النقابات بتراجع القدرة الشرائية للمواطن وانخفاض قيمة الدخول أمام ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مستندة إلى المادة (8) من الإعلان الدستوري المؤقت بشأن ضمان مستوى معيشي لائق وعدالة توزيع الثروة الوطنية.