العنوان
أمرت سلطة التحقيق بحبس مدير سابق لإدارة التعليم الخاص في وزارة التعليم التقني احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك في إطار إجراءات مراجعة أذونات مزاولة نشاط التعليم.
وأوضحت النيابة العامة أن محققها واجه المسؤول المذكور بواقع انحرافه عن مقتضيات المصلحة العامة، واتخاذه الوظيفة الموكلة إليه أداة للتربح، وذلك عند إجازته منح إذن مزاولة لثلاثة عشر معهداً تعليمياً بالمخالفة ودون اعتماد المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وأضافت أن رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام قام باستجواب المتهم، ووجه إليه تتهم ارتكاب الأفعال المجرّمة، ليصدر إثراءً لذلك قراراً بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية.