العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس موظف بمكتب السجل المدني «الهضبة» وافدٍ أجنبي احتياطيًا، على خلفية تورطهما في واقعة تزوير بيانات أحوال مدنية وتسهيل حصول الأخير وشقيقيه على أرقام وطنية وجوازات سفر ليبية دون وجه حق.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن اتفاق أُبرم عام 2014 تقاضى بموجبه الموظف المتهم مبلغ 76 ألف دينار ليبي من المتهم الأجنبي، مقابل إصدار ثلاثة قيودات عائلية مزورة مكّنت المتهمين وأسرهم من الحصول على 18 رقماً وطنياً والاستفادة من مخصصات النقد الأجنبي لأرباب الأسر والمنح المالية الرسمية.
ووجهت النيابة العامة ضبط وإحضار باقي المستفيدين من التزوير، مع إصدار تعليمات بوقف كافة المستخرجات الإدارية والوثائق المستندة إلى هذه القيودات، وتتبع والأموال والمنافع غير المشروعة المتحصلة منها اتخاذ الإجراءات القانونية النافذة.