العنوان
أعلن مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق باشرت مراجعة جنائية لتتبع وإحصاء المؤهلات العلمية المزوَّرة المنسوبة إلى مؤسسات التعليم العالي، والتي استُخدمت لشغل وظائف عامة أو للترقية إلى درجات وظيفية ومالية أعلى بالمخالفة للتشريعات.
وأفاد المكتب، في بيان له، بأن المراجعة الجنائية المبدئية كشفت عن إهمال في توثيق أذونات مزاولة نشاط التعليم العالي ومنح أذونات بالمخالفة للقانون، موضحاً أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام استجوب مديراً سابقاً لإدارة التعليم العالي الخاص بوزارة التعليم والبحث العلمي، وأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
ووجّهت النيابة العامة للمتهم اتهامات بإخفاء المحفوظات ومخالفة القواعد الناظمة لمنح أذونات المزاولة، ما ترتب عليه إصدار أذونات لمئة وأربع عشرة جامعة خاصة، لم تتحصل منها سوى ست وثلاثين جامعة فقط على اعتماد من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وأكد مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مبادرته لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، ولتصحيح المراكز القانونية في الوظائف العامة، ومساعدة الإدارة على ضبط التحقق من الشهادات العلمية، صوناً لمبدأ تكافؤ الفرص واستعادةً للثقة في الوثائق الحكومية الرسمية.